مرتع در مسلخ
یکی از ظرفیت های ارزشمند طبیعی درکشور، مراتع است که وسعتی بالغ بر 84 میلیون هکتار یعنی حدود 52% مساحت کشور را در برمیگیرد. اداره این منابع ارزشمند از گذشته و به طور سنتی وعرفی در اختیار دامداران بوده و از آن برای چرای دام استفاده میکردند. امروز، استفاده های دیگری از مراتع نیز مورد توجه قرار گرفته که از جمله آن، برداشت گیاهان دارویی، پرورش زنبور عسل و گردشگری است.
یکی از تعارض های جدی در مراتع، در خصوص بهره برداریهای معدنی است. چرا که در فضای بهره برداری معدن، تخریب جدی در مرتع ایجاد شده و معمولاً امکان سایر بهره برداریها از بین میرود. این قضیه یکی از منازعاتی است که عموماً برنده آن، بهره بردار معدن است. البته قانون وظایفی را بر عهده بهره بردار معدن قرار داده است تا بخشی از آسیب های وارد شده بر طبیعت جبران شود. اما متأسفانه معمولاً این وظایف به خوبی انجام نمیشود و عرصه طبیعی به نابودی کشانده میشود.
طبق قانون، بهره برداری و نظارت بر مراتع روستایی در اختیار شورای اسلامی روستاهاست. قانون شوراهای اسلامی که مصوب سال 1375 است، فرصتی را فراهم کرده که با همکاری ونظارت مردم، بخشی از امور روستا توسط خود آنها ساماندهی شود. این موضوع در عین اینکه فرصت خوبی برای نقش آفرینی مردم است، با عدم هدایت و نظارت های کلان، در موارد متعدد موجب سواستفاده و منفعت خواهی های شخصی اعضاء شورا یا نزدیکان آنها شده است. به عبارت دیگر به جای آنکه وجهه همتِ شورا تلاش برای منافع عمومی روستاییان باشد، دچار تعارض منافع شده و راه به بیابان برده است. منابع طبیعی و از جمله مراتع نیز از این مشکل مستثنا نیستند.
یکی از نمونه های این انحراف، مرتع روستای بارونق در شهرستان کاشان است. این مرتع قشلاقی به وسعت 5000 هکتار، دربردارنده بیش از 120 گونه گیاهی دارویی و علوفه ای است. برای توجه به سابقه دامداری در این مرتع، به آغل هایی که در داخل کوه حفر شده است میتوان اشاره کرد. این آغلها که در اصطلاح محلی به «کنده» معروفند، دارای سابقه 800 ساله‌اند که خود گواه سابقه دیرینه دامداری در این مرتع است.
در اوایل دهه 70، این مراتع به صورت عرفی در اختیار چهار دامدارِ این روستا قرار داشته‌اند. با وجود این سابقه‌ی دامداری در این مرتع، این عرصه در دهه 70 بدون هماهنگی با دامداران محلی از دست آنان خارج شده و برای بهره برداری جهت استفاده از معادن و ایجاد کارخانه سیمان، به شرکتی خصوصی واگذار شده است. پیگیری مکرر دامداران برای احقاق مرتع عرفی خود، منجر به صدور حکم دادگاه تجدید نظر به نفع آنها شد. اما متأسفانه هنوز برای آنها پروانه چرای دام صادر نشده است.
در این مورد، علاوه بر آنکه حق و حقوق دامداران محلی که حق عرفی در این مرتع داشتند تضییع شده، در اثر فعالیت‌های صنعتی و معدنی، تخریب گسترده در مرتع اتفاق افتاده است. همچنین قابل تأمل است که با وجود مشهود بودن آلایندگی زیست‌محیطی این کارخانه سیمان، متأسفانه برخوردی با آن نشده است.
امید است با سامان دادن، هدایت و نظارت کلان بر مسیر شوراهای اسلامی، جایگاه شورا که محلی برای نقش‌آفرینی مردم است ارتقا یافته و زمینه بهتری برای رتق و فتق مسائل محلی، به ویژه در به رسمیت شناختن مالکیت‌ها و حق بهره‌برداری‌های عرفی عرصه‌های منابع طبیعی، شکل گیرد.
دیدگاه خود را بنویسید