- در گوشه و کنار کویر
همراه سه نفر از دوستانی که دغدغه تولید و کشاورزی در مملکت را دارند جلسهای برای صحبت با یکی از مدیران در اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی برقرار شد. بحثها خیلی جدی پیش رفت و اما و اگرهای ما باعث شد که اسناد و طرحهای مکتوب زیادی روی میز آقای مدیر باز شود. صحبت بر سر اقدامات اداره مربوطه برای بهرهبرداریهای قانونی از عرصههای طبیعی از جمله مراتع و فعالیتهای ترویجی و نظارتی بود.
در این میان یکی از دستاوردهای ویژه این سازمان «طرح مرتعداری» است که قرار بوده در قالب آن گستره اختیارات بیشتری به بهرهبرداران واگذار شود و سایر ظرفیتهای مراتع نیز به کار گرفته شود. بنابر این بوده که این طرحها توسط خود بهرهبرداران تهیه شده و پیشنهاد آن به سازمان مربوطه ارائه شود و با رعایت ملاحظات و الزاماتی به تصویب رسیده و مجوز اجرا دریافت کند.
توضیحات مدیر محترم از این طرح آن قدر ما را ذوقزده کرد که تصمیم گرفتیم بازدید میدانی از یکی از عرصههایی که این طرحها در آن اجرا شده داشته باشیم. بعدازظهر به سمت روستای مهدیآباد که در سی کیلومتری [H2] است حرکت کردیم. باتوجه به اینکه تابلوی درست و حسابی نداشت، با چند بار دورزدن و برگشتن به سختی جاده فرعی روستا را پیدا کردیم و رسیدیم. از دور به دهی مخروبه شبیه بود. قرارمون با آقایی بود که نماینده اهالی در طرح مرتعداری این روستاست. بعد از سلام و احوالپرسی وارد بحث شدیم و بدون مقدمه برایمان از آنچه از طرح مرتعداری در کف روستا اتفاق افتاده بیان کرد. داستان به اینجا رسید که طرح مرتعداری در این روستا به خواست و تشویق و ترغیب مسئولین دولتی پیشنهاد و پیگیری شده است. آنها [H3] موظف بودهاند که در بازه زمانی 8 ساله از مراتع برای دامداری استفاده نکنند تا فعالیتهای کپهکاری و کاشت سایر گیاهان علوفهای به طور کامل توسط دستگاه دولتی انجام شده و گیاهان تثبیت شود. پس از عبور از این بازه زمانی تنها در بازه دو سه ماه از سال مجوز دارند که برای چرای دام از مراتعی که به صورت دستکاشت آماده شده استفاده کنند.
آن طور که این بهرهبردار برایمان گفت این طرحها نه مسئولیت خاصی را بر دوش بهرهبرداران بومی قرار داده و نه حق خاصی را به آنها واگذار کرده است! دولت در نقش مترسک! ظاهر شده و مردم ناچار خود را با او تنظیم میکنند. این اتفاق در اثر سبکی از اداره مراتع در نظام فعلی حکمرانی کشور بوده است که پس از سیاست «اصلاحات ارضی» و «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع» جاری شده و مراتع بیمهابا از دست مردم بومی خارج شده و در اختیار و تحت زمامداری بخش دولتی قرار گرفت. کار تا بدان جا پیش رفته است که بر عهده سازمان مربوطه است که تمام زمینهایی را که قبلاً دارای مالک بود و حالا در عرصه منابع طبیعی قرار گرفته است باید ممیزی شده و با چرتکه دولتی به صورت محدود در اختیار دامداران و سایر بهرهبرداران قرار گیرد.[H4]
- تصدی در تولید؛ تحول در تولید!
اگر بخواهیم ریشه این ماجرا را از کمی عقبتر بررسی کنیم باید به سیاست اصلاحات ارضی و ملی شدن جنگلها ومراتع برگردیم. سیاستی که به اسم مردم اما به کام دولت تمام شد. قانون ملی شدن جنگلها ومراتع بخشی از اصلاحات دیکته شده از سوی رئیس جمهور وقت آمریکا به محمدرضاشاه پهلوی بوده است. البته این اقدام تنها ناشی از فشار آمریکا نبوده و از این سو منافع عدهای از زراندوزان در پیشبرد این سیاست مؤثر بوده است. برخی رجال مقتدر و دیوانسالاران منتفذ حکومت پهلوی به ویژه اسدالله علم، نخستوزیر و برخی مسئولان بلندپایه بهایی در درباره [H6] و دولت به واسطه اصل تقسیم اراضی، انقلاب سفید و اصل ملی شدن جنگلها ومراتع زمینه مناسب برای جابجایی در مالکیت اراضی زراعی و مراتع ایران و سلب حقوق از دهها هزار خانوار خردهمالک سنتی و عشایر را جهت توزیع مجدد ثروت به سود خود یافتند و برای تحقق آن با شدت و حدت کوشیدند. اگر منافع این گروه در میان نبود شاید فشار آمریکا در نهادینه شدن این سیاست مؤثر واقع نمیشد. همانطور که اقدامات دیکتهشده آمریکا در ترکیه با مقاومت آنها به نتیجه نرسید (شهبازی،1387: 27).
در نتیجه این سیاست که زمینه آن از زمان پهلوی اول آغاز شده بود اقدامات مختلفی از جمله یکجانشینی عشایر، از بین بردن نظام خانسالاری و نبرد با مردم بومی دنبال شد و در نهایت «ملی شدن جنگلها و مراتع» به عنوان دومین اصل انقلاب سفید در نوزدهم دیماه 1341 به ملت معرفی شد و در27 بهمن 1341 به تصویب دولت رسید. پس از آن کلیه جنگلها ومراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی منظور و متعلق به دولت محسوب شد. ولو اینکه پیش از آن افرادی آن را تصرف کرده و سند مالکیت گرفته باشند (پهلوی، 1345، ص74).
محمدرضا پهلوی در کتاب انقلاب سفید درباره نوع دامداری کشور تا پیش از اصلاحات ارضی این گونه قضاوت میکند: «متأسفانه تا چندی پیش روشهای معمول کشور ما همان روشهای چندهزار ساله ییلاق و قشلاق واستفاده ساده و ابتدایی از طبیعت بود. الان مدت کوتاهی است که کارهای اساسی از قبیل وارد کردن نژادهای جدید و ساختن آغل واصطبل بر طبق اصول جدید فنی و استفاده بهتر از محصولات دامی آغاز شده است» (پهلوی، 1345، ص80).
با وجود اینکه محمدرضاشاه نظام مرتعداری و دامداری را ساده توصیف میکند اما تجربه مرتعداری که سابقه طولانی در ایران داشته و با نظام عشایری قرین بوده، از ظرافتها و ملاحظات آزمون شده برخوردار بوده که دقت و اتقان آن در طول سالیان دراز همچون ساعت به محک گذارده شده است. تا قبل از سال1340 بهرهبرداری از مراتع عمدتاً در چارچوب نظام ایلیاتی عشایری صورت میگرفته است. در آن زمان در بین جوامع روستایی گوسفندداری چندان متداول نبوده و این موضوع به این معنی است که بهرهبرداری از مراتع منحصر به جوامع کوچنده ایلات بوده است. سرزمین های ایلاتی عرفاً ملک خان یا ایلخان محسوب میشده و مراتع موجود در این قلمروها بر اساس نظامی منطبق بر تشکیلات سازمانی ایل ها میان واحدهای خویشاوندی کوچکتر تقسیم میشده است. دستگاههای رهبری ایلات از طریق سلسلهمراتب ایلی بر کار استفاده درست و به موقع از اراضی مرتعی نظارت میکردند. بنابراین اولین دوره اداره مراتع مربوط به قبل از سال 1341 بوده که به صورت ملوکالطوایفی و شخصی اداره و دولت کمترین دخالت، کنترل و مدیریت را داشته است. در این دوره اصول تجربی مرتعداری پایه مدیریت مراتع بوده و مقدرات مرتع ودام به دست مرتع و طبیعت بوده و دامداران و مالکین خود مستقیماً به استفاده از مراتع میپرداختند (باژیان، 1386: 530).
در زندگی عشایری که اقتصاد غالب آن بر دامداری سنتی متکی است، نظامها و قوانین عرفی بر اساس چرای دام در مرتع شکل گرفته است. نوسان کم وکیف مرتع مستقیماً در نوسان تعداد دام دامدارها مؤثر است و نوسان دام نیز به نوبه خود در تعداد خانوارهای کوچرو تأثیرگذار است. به عبارت دیگر تعداد خانوارهای کوچرو رابطهای مستقیم با تعداد دام و تعداد دام رابطه آشکاری با کم و کیف علوفه مرتع دارد. نوع اقلیم و باران سالانه و جنس خاک، کیفیت مرتع را مشخص میکند (صفینژاد، 1368: 78). اگر طبق برآوردی که خبرگان محلی قبل از کوچ از محل مرتع در مورد کم و کیف علوفه ارزیابی میکنند، مرتع ظرفیت و گنجایش تعداد کمتری دام را داشته باشد، شورای سرپرستان قبایل جلسه مشورتی تشکیل داده و دام مازاد را از کوچ خارج میکنند و بقیه را همراه خویشاوندان خود به چرا میفرستند. معمولاً دامهای جوان را نگه میدارند و موارد پیرتر یا دامهایی را که توان زایش ندارند برای فروش به بازار عرضه میکنند. ممکن است تا چندین سال وضعیت به همین منوال باشد تا اینکه وضع کیفی مرتع بهتر شده و مجدداً تعادلی میان دام و مرتع ایجاد شود و همگی به کوچ فرستاده شوند (صفینژاد، 1368: 78).
بنابراین نظام مرتعداری سنتی ایران که در طول سالهای متمادی با آزمون و خطا اشکالات خود را برطرف کرده به یکباره از میان برداشته میشود. البته هیچ کس برخی اشکالات ناشی از ظلم خانها یا برخی ناعدالتیها را نفی نمیکند که آن هم قابل اصلاح و به روزگردانی بوده است. اما پس از سیاستهای نوسازی در دهه چهل شمسی و بهتبع قانون ملّي شدن جنگل ها و مراتع، براي اداره اراضي ملی ديوانسالاري پرهزينه و عريض و طويلي ايجاد شد كه در طول زمان شکلگیری و ادامه کار آنبه اساميمختلف ناميده شد (شهبازی: 33). ایجاد کردن این همه هزینه انسانی و مالی برای ایجاد دستگاهی که هنوز هم نتوانسته پاسخگوی وظایف آن باشد و نیازمند امکانات بیشتری است.
- اهمیت کسب وکار های مرتعی در رونق تولید
مراتع به عنوان موهبتی الهی بستری است که از طریق آن در طول تاریخ کسب و کارهای مختلف شکل گرفته و زندگیهای بسیاری رونق یافته است. دامداری در بستر علفزارهای طبیعی به عنوان مهمترین و پرسابقهترین کاری است که با فراز و فرودهای مختلف در پهناهای طبیعی رواج داشته است و جوامع محلی مختلفی را سامان داده است. در کنار آن و به عنوان مشتقات تولیدات دامی، تولید لبنیات در انواع مختلف آن بیشتر توسط زنان عشایر و با کمک فرزندان صورت میگرفته است. به خصوص در سالهای اخیر با گره خوردن مسأله گوشت به امنیت غذایی کشور، اهمیت این بخش بیشتر شده است.
تولید صنایع دستی مثل سیاهچادر و سایر بافندگیها نیز هنری بوده که هم نیازهای خود عشایر را تأمین میکرده و علاوه بر آن حدی از هزینه زندگی را تأمین میکرده است. متأسفانه این صنایع نیز روبه فراموشی است و به تدریج جای خود را به جایگزینهای صنعتی و کماثرتر داده است. چرا که این هنرهای عشایری نه چندان مورد توجه دولت بوده است و نه سازکاری برای استفاده و فروش آنها طراحی شده است. لذا با حداقل حمایت از این کارگاههای تولید خرد برای برندسازی و بازاریابی، این صنایع به عنوان میراث ملی تداوم مییابد و هم معیشت به نسبت پایداری برای خانوارهای روستایی و عشایری شکل میگیرد.
بهرهبرداری پایدار از گیاهان دارویی خودرو که جز گونه های بومی ایران هستند، فرصت جدیدی است که امکان بهرهگیری از این موهبت و استفاده از مزیت رقابتی کشور در عرصه بین المللی را فراهم کرده است؛ هر چند در کنار این برداشت، اسراف ها و تبذیرهایی صورت گرفته است. علاوه بر آن کسب و کارهای جدید مثل گردشگری برای استفاده از زیبایی مراتع نیازمند مقدماتی است که هنوز فراهم نشده است. تولیدات دیگری همچون پرورش زنبور عسل و پرورش پرندگان نیز در دامنههای طبیعی مراتع صورت میگیرد که فرصت درآمدزایی را ایجاد میکند.
فرصت این کسب و کارها در بستر مراتع با توجه به گستره جغرافیایی بیش از 84 میلیون هکتار مقولهای نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت. بهرهگیری از این فرصت برای جهش تولید نیازمند نسخهای است که آن را به موتور محرکه این بخش تبدیل کند و از شکلگیری آسیبهای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند.
این نسخه پیشنهادی باید دارای شرایطی باشد که «طرحهای مرتعداری» حائز این شرایط نیست. این طرحها نه حقی قابل توجهی را برای بهرهبرداران ایجاد کرده و نه کاری را به دوش آنها گذاشته است! در واقع استمرار همان نظام تصدیگرایی دولتی است؛ حتی در برخی نقاط کشور شیوه اجرا نیز پیشاپیش مشخص شده و خلاقیتی در آن دیده نشده است. این طرح مستمسکی برای راضی کردن مردم است تا به صورت محدود به سراغ مراتع خود بروند و از آن استفاده کنند. با اجرای این طرح یا طرحهایی نظیر آن شاهد تحولی در نظام تولید در این بخش نخواهیم بود.
- جهش تولید در کسب وکارهای وابسته به مراتع چگونه محقق میشود؟
به نظر میرسد راه رهایی از این مشکلات خروج از مالکیت و تصدیگری دولتی در این بخش است. عبارت «ملی کردن» که در میدان عمل برخلاف معنای واقعی خود بوده است، پوششی برای مالکیت دولتی و اداره دولتی بوده است. نسخه تجویزی آن لزوماً مالکیت خصوصی نیست. باتوجه به تنوع اقلیمی و فرهنگی در سراسر ایران اسلامی لاجرم باید تنوع سازکارهای بهرهبرداری به صورت خصوصی یا طایفهای یا سایر نظامهای همیارانه را بپذیریم و به آن احترام بگذاریم. مهمترین عواملی که در تعیین نظامهای بهرهبرداری از مرتع و شیوه مالکیت نقش دارد شامل شرایط اقلیمی، تراکم جمعیت، ویژگیهای تاریخی-فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی است. به عنوان مثال در مراتعی که پوشش گیاهی تراکم بیشتری دارد، تراکم جمعیت و سکونتگاههای دائمی افزایش خواهد یافت. به دنبال آن نهادههای تولیدی مثل مرتع با تقاضای زیاد و ارزشمند روبرو میشود و برای بدست آوردن آن رقابت شکل میگیرد. در چنین فضایی دامدارانی که با سازکارهای اجتماعی و اقتصادی صاحب مراتع میشوند در نگهداری ملک خود دقیق شده و معمولاً به راحتی این منبع را با دیگران به اشتراک نمیگذارند. به این ترتیب در این موقعیت مرتع به نوعی کالای خصوصی با مالکیت اختصاصی تبدیل میشود و نظام دامداری برای آنها تا زمانی که از مرتع خصوصی استفاده میکنند در قالب یک نظام انفرادی است و گله اشتراکی ایجاد نمیشود. این شرایط در برخی از مناطق کشور از جمله در کرانههای دریای خزر وجود داشته است. اما در مناطقی که کیفیت مراتع ضعیفتر است، مسأله مالکیت اختصاصی کمرنگتر میگردد. به عنوان مثال در مناطق غربی کشور با وجود آنکه سهم هر فرد از مرتع مشخص بوده، اما این سهم به صورت مشاع است. در منطقه بختیاری به کل مراتع مربوط به یک ایل، یک سامان عرفی گفته میشود که مرزبندی شده است. این مرزبندی یا به صورت سنگچین شده یا با یک موقعیت طبیعی مثل رودخانه، خطالرأس یا یک دره مشخص شده است (پاپلی، 1379: 35-36).
جنبه مهم دیگری که در تحولآفرینی این بخش مؤثر است و البته در درجه دوم و پس از مسأله مالکیت قرار دارد، تلاش برای متشکل شدن جوامع بومی مرتعدار از جمله عشایر و روستائیان است. در طول تاریخ این جوامع به تدریج در نظامهای همیارانه روستایی و عشایری به صورت درونزا و غیرمتمرکز به رتق و فتق امورات خود پرداختهاند. تا اینکه با ایجاد زیرساختهای مدرن متأسفانه نظامهای تشکیلاتی سنتی به جای بازتولید و به روزآفرینی، به فراموشی سپرده شد و به جای آن ساختارهایی مثل تعاونی ها که نه به جنبه درونزایی توجه داشت و نه ابعاد فرهنگی ایران در آن دیده شده بود جایگزین شد.
لازمه دیگر ایجاد زیرساختهای لازم برای مرتعداران در مقوله تولیدی مربوط به خودشان است. از جمله زیرساختهای لازم گشایش ایلراههایی که از گذشته محل تردد عشایر بوده و تسهیل کوچ کردن عشایر است. متأسفانه بسیاری از این مسیرها در حال حاضر تغییر کاربری شده و به صورت بخش صنعتی یا شهری تبدیل شده است.
در نهایت استفاده از نوآوریهای و ابزارهای جدید برای تسهیل در معیشت و کسب وکار عشایر ضروری است. استفاده از الگوی مرسوم عشایر برای مرتعداری به معنای به کارنگرفتن ابزارهای جدید نیست. به عنوان مثال استفاده از شبکه موبایل، پنل خورشیدی برای تأمین برق و آب گرم و کمک به ایجاد سرپناه با امکانات مناسب در سرما و گرمای طبیعت از جمله راههای جدید برای تسهیل و رونق بخشیدن به زندگی عشایر به عنوان مهمترین جامعه مرتعدار در کشور است.
- منابع
- باژیان, غلامرضا (1386): مروری بر مدیریت مراتع جامعه عشایری در گذشته و حال. تغییرات, چالشها و راهکارها. شماره 29.صص 524–538
- پاپلی یزدی, محمدحسین; لباف خانیکی, مجید (1379): مرتع؛ نظامهای بهره برداری. تحقیقات جغرافیایی شماره 15 صص 57-56.
- پهلوی،محمدرضا (1345): انقلاب سفید.
- شهبازی، عبداله (1387): زمین وانباشت ثروت؛ تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز.
- نژاد, جواد صفی (1368): ساخت سنتی در عشایر ایران. نامه علوم اجتماعی، شماره3.
دیدگاه خود را بنویسید