لایل‌راه‌ها مسیرهایی بود که عشایر برای حرکت از ییلاق به قشلاق یا برعکس از آن استفاده می‌کردند. در این مسیر که حدود دو ماه طول می‌کشیده از علوفه مسیر برای دام استفاده میشده و به تدریج از منطقه گرمسیر به سردسیر یا برعکس منتقل می‌شدند. در این بازه زمانی از فشار بر مراتع ییلاقی و قشلاقی کاسته میشده است.
اما با ملی شدن مراتع ایل‌راه‌ها که حریم عشایر محسوب می‌شد به تدریج از دست آنها خارج یا تخریب شد. با وجود اینکه در قانون نیز ممنوعیت تغییر کاربری ایل‌راه‌ها تصریح شده است اما متأسفانه در خیلی از نقاط کشور این مسیرها دچار تغییر کاربری شده است و به بخش صنعتی یا زراعی تبدیل شده است. در برنامه چهارم توسعه ذیل ماده ۲ «آئین نامه اجرائی اصلاح قانون واگذاری و احیاء کلیه اراضی در جمهوری اسلامی» مصوب ۳۱/۱/۵۹ به صراحت به ممنوعیت واگذاری ایل‌راه‌های عشایری اشاره شده است. برخی از خبرگان واگذاری ایل‌راه‌ها و تغییر کاربری آن را غیرقانونی و غیرشرعی دانسته‌اند. چرا که این مسیرها حریم عرفی بهره‌برداران محسوب میشده و از بین رفتن آن، نظام اقتصادی عشایر را دچار چالش کرده است.
تغییر کاربری ایل‌راه‌ها نظام کوچ را دچار اختلال کرده و دردسرهایی را برای عشایر ایجاد کرده است. از جمله اینکه دامداران در بازهای مجبورند علوفه دستی و برخی نهادههای دامی که قیمت بالایی دارد به دام بدهند. با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از نهادههای دامی وارداتی است، این مسأله یعنی از بین رفتن ایل‌راه‌ها و استفاده نکردن از علوفه مرتعی زمینه وابستگی بیشتر به نهادههای خارجی را فراهم میکند.
با از بین رفتن ایل‌راه‌ها مسأله مهم دیگری که برای این قشر ایجاد شده تحمیل هزینه‌های حمل و نقل است. هر ساله برای رفتن از ییلاق به قشلاق یا برعکس مجبورند تعدادی از دام خود را بفروشند تا هزینه این رفت و آمد تأمین شود. علاوه بر آنکه در طول مسیر نیز با تلفات و اتفاقات غیرمنتظره مواجه میشوند. اما از سوی دیگر برخی بر این باورند که با تغییرات اجتماعی ایجاد شده لزومی به استفاده از ایل‌راه‌ها و کوچ به صورت پیاده وجود ندارد و باید این سبک جابجایی با استفاده از وسایل نقلیه را پذیرفت.
در مجموع با توجه مزیت اقتصادی مراتع هم از بعد امنیت غذایی کشور و همچنین امرار معاش حدود ۹۱۶ هزار خانوار روستایی و عشایری که به مرتع وابستگی دارند، ضروری است که مسأله ایلراه به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای معیشتی این جامعه تولیدکننده و غیور فراهم شود. در این خصوص همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان «جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری» و دستگاه قضایی برای آزادسازی مسیرها که حریم بهره‌برداری عشایر است راهگشا خواهد بود.
منتشر شده در خبرگزاری فارس
