نسخه فراموش شده؛ چرا طرح مرتعداری به جهش تولید در بخش کشاورزی و دامداری منجر نمی شود؟

بازدیدها: ۰

  1. مترسک دولت!

همراه سه نفر از دوستانی که دغدغه تولید و کشاورزی در مملکت را دارند جلسه ­ای برای صحبت با یکی از مدیران در «اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی» برقرار شد. بحث ­ها خیلی جدی پیش رفت. اما و اگرهای ما باعث شد که اسناد و طرح­های مکتوب زیادی روی میز آقای مدیر باز شود. صحبت بر سر اقدامات اداره مربوطه برای بهره­برداری­های قانونی از عرصه­ های طبیعی از جمله مراتع و فعالیت­ های ترویجی و نظارتی در بخش کشاورزی بود.  

در این میان یکی از دستاوردهای ویژه این سازمان «طرح­ مرتع­داری» است که قرار بوده در قالب آن گستره اختیارات بیشتری به بهره­برداران واگذار شود و سایر ظرفیت­های مراتع نیز به کار گرفته شود. قرار بوده که این طرح­ ها توسط خود بهره­برداران تهیه شده و با رعایت ملاحظات و الزاماتی به تصویب رسیده و مجوز اجرا دریافت ­کند.

به نقل از مدیر بخش مربوطه زمانی که طرح مرتع­داری انجام می­شود، پروانه ­های بهره­برداری جمع شده و طبق یک سند رسمی مدیریت کار به نوعی به خود بهره­ بردارن واگذار می­ شود! در این طرح کلیه برنامه­ های اصلاحی، تقویت پوشش گیاهی و سایر موارد نوشته می­شود. به عنوان مثال در استان خراسان جنوبی از هشت میلیون هکتار مراتع، برای دو میلیون هکتار کار تدوین طرح انجام شده و حدود ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی به مردم واگذار شده است. مدت زمان واگذاری در حال حاضر حدود ۳۰ سال از زمانی است که ثبت در دفتر رسمی انجام می ­شود. البته دوره اجرای طرح در مناطق مختلف فرق دارد. در این دوره بهره ­بردارها موظف هستند که پروژه­ها را اجرا کنند و مرتع تا چند سال در حالت «قرق» است. اینکه بازه اصلاح مرتع چقدر است بستگی به وضعیت اقلیمی و پوشش گیاهی دارد.

برای تدوین طرح مرتعداری فرمت و شرح خدماتی وجود دارد که در سازمان جنگل­ ها مصوب شده است. این شرح خدمات با شرایط موجود مرتع تطبیق داده شده و بررسی صورت می­ گیرد تا فرآیند کمیته فنی را که در هر استان جداگانه موجود است طی کند و در نهایت مصوب شود. درخصوص مدت زمان واگذاری و بهره­ برداری از مراتع طبق آنچه که در قرارداد وجوددارد، پس از۳۰ سال امکان تمدید وجود دارد. البته به شرطی که بهره ­بردار طبق قرارداد عمل کرده باشد. در طول اجرای طرح ناظران منابع طبیعی این فرآیند را بررسی ونظارت می­ کنند.

این توضیحات مدیر محترم از طرح­ مرتع­داری آن قدر ما را ذوق ­زده کرد که تصمیم گرفتیم بازدید میدانی از یکی از عرصه­هایی که این طرح­ها در آن اجرا شده داشته باشیم. بعدازظهر به سمت روستای مهدی­ آباد که در سی کیلومتری شهرستان بیرجند است حرکت کردیم. باتوجه به اینکه تابلوی مشخصی نداشت، با چند بار دورزدن و برگشتن به سختی جاده فرعی روستا را پیدا کردیم و رسیدیم. از دور به دهی مخروبه شبیه بود. قرارمان با آقای علی­ آبادی نماینده اهالی در طرح مرتع­داری این روستا است. بعد از سلام و احوال­پرسی وارد بحث شدیم و بدون مقدمه برایمان از واقعیت طرح­ مرتع­داری در کف روستا گفت. داستان به اینجا رسید که طرح مرتع­داری در این روستا به خواست و تشویق و ترغیب مسئولین دولتی پیشنهاد و پیگیری شده است. متأسفانه در تعیین چگونگی طرح و شیوه اجرای آن نیز اهالی روستا دخالت خاصی ندارند. روستائیان موظف بودند که در بازه زمانی ۸ ساله از مراتع برای دامداری استفاده نکنند تا فعالیت­ های کپه­ کاری و کاشت سایر گیاهان علوفه ­ای به طور کامل توسط دستگاه دولتی انجام شود و رشد گیاهان تثبیت شوند. پس از گذار از این بازه زمانی ۸ ساله تنها در بازه دو تا سه ماه از سال مجوز دارند که برای چرای دام از مراتعی که به صورت دست ­کاشت آماده شده استفاده کنند. درصورتی که بیش از زمان مقرر شده برای چرای دام از این مراتع استفاده کنند با جریمه و محدودیت در بهره­ برداری مواجه می ­شوند. آن طور که این بهره ­بردار برایمان گفت این طرح ­ها نه مسئولیت خاصی را بر دوش بهره­برداران بومی قرار داده و نه حق خاصی را به آنها واگذار کرده است! دولت در نقش مترسک! ظاهر شده و مردم ناچار خود را با او تنظیم می ­کنند.

  • نقش مراتع در رونق وجهش تولید

مراتع به عنوان موهبتی الهی بستری است که کشورها از طریق آن برای رونق کسب و کارهای مختلف و تولید پایدار استفاده می­کنند. در کنار این پهنه طبیعی زندگی­ و معیشت قشر به نسبت ضعیف جامعه یعنی دامداران و سایر بهره­ برداران سامان یافته است. دامداری در بستر علفزارهای طبیعی به عنوان مهمترین و پرسابقه ­ترین کاری است که با فراز و فرودهای مختلف در پهنه ­های طبیعی رواج داشته. تولید لبنیات و سایر مشتقات در انواع مختلف آن نیز بیشتر توسط زنان عشایر و با کمک فرزندان صورت می­ گرفته است. به خصوص در سال­های اخیر با گره خوردن مسأله گوشت به امنیت غذایی کشور، اهمیت این بخش برای تولیدِ بیش از۲۰% گوشت کشور توسط جوامع محلی بسیار قابل توجه است.

بهره­برداری پایدار از گیاهان دارویی بومی ایران فرصت نسبتاً جدیدی است که امکان بهره­گیری از این موهبت و استفاده از مزیت رقابتی کشور در عرصه بین­المللی را فراهم کرده است؛ سالانه پنج میلیون تن تولیدات مرتعی اعم از گیاهان دارویی و علوفه­ای از عرصه های منابع طبیعی کشور برداشت می­شود که از این میزان در حدود ۴ هزار تن گیاهان دارویی مرتعی به خارج از کشور صادر می­ شود[۱]

تولید صنایع دستی مثل سیاه­ چادر و سایر بافندگی­ ها نیز هنری بوده که هم نیازهای خود عشایر را تأمین می­ کرده و علاوه بر آن حدی از هزینه زندگی را تأمین می­ کرده است. متأسفانه این صنایع نیز روبه فراموشی است و به تدریج جای خود را به جایگزین ­های صنعتی و کم­ اثرتر داده است. چرا که این هنرهای عشایری نه چندان مورد توجه دولت بوده است و نه سازکاری برای استفاده و فروش آنها طراحی شده است. علاوه بر آن کسب و کارهای جدید مثل گردشگری برای استفاده از زیبایی مراتع نیازمند مقدماتی است که هنوز فراهم نشده است. تولیدات دیگری همچون پرورش زنبور عسل و پرورش پرندگان نیز در دامنه­های طبیعی مراتع صورت می­گیرد که فرصت درآمدزایی را ایجاد می­کند.

فرصت این کسب و کارها در بستر مراتع با توجه به گستره جغرافیایی بیش از ۸۴ میلیون هکتار مقوله ­ای نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت. بهره ­گیری از این فرصت برای جهش تولید نیازمند نسخه­ای است که آن را به موتور محرکه این بخش تبدیل کند و از شکل­گیری آسیب­ های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند. این نسخه پیشنهادی باید دارای شرایطی باشد که «طرح­ مرتعداری» حائز این شرایط نیست. این طرح­ها نه حق قابل توجهی را برای بهره­برداران ایجاد کرده و نه کاری را به دوش آنها گذاشته است! در واقع استمرار همان نظام تصدی­گرایی دولتی است؛ حتی در برخی نقاط کشور شیوه اجرا نیز پیشاپیش مشخص شده و خلاقیتی در آن دیده نشده است. این طرح مستمسکی برای راضی نگه داشتن مردم است تا به صورت محدود به سراغ مراتع خود بروند و از آنها استفاده کنند. با اجرای این طرح یا طرح­هایی نظیر آن شاهد تحولی در نظام تولید در این بخش نخواهیم بود.

  • به نام مردم؛ به کام دولت!

سبک فعلی اداره مراتع در ادامه سیاست «اصلاحات ارضی» و «قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع» در دهه چهل جاری شده که به دنبال آن مراتع بی­مهابا از دست مردم بومی خارج شده و در اختیار و تحت زمام­داری بخش دولتی قرار گرفت. در نتیجه کلیه جنگل­ها و مراتع و بیشه­های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی منظور و متعلق به دولت محسوب شد. ولو اینکه پیش از آن افرادی آن را تصرف کرده و سند مالکیت گرفته باشند[۲].

قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع بخشی از اصلاحات دیکته شده از سوی رئیس جمهور وقت آمریکا به محمدرضاشاه پهلوی بوده است. البته این اقدام تنها ناشی از فشار آمریکا نبوده و از این سو منافع عده­ای از زراندوزان در پیشبرد این سیاست مؤثر بوده است.  اگر منافع این گروه در میان نبود شاید فشار آمریکا در نهادینه شدن این سیاست مؤثر واقع نمی ­شد. همانطور که اقدامات دیکته ­شده آمریکا در ترکیه با مقاومت آنها به نتیجه نرسید [۳]

با وجود اینکه محمدرضاشاه نظام مرتع­داری و دام­داری سنتی را ساده و ابتدایی توصیف می­کند(پهلوی، ۱۳۴۵، ص۸۰) اما تجربه مرتع­داری که سابقه طولانی در جامعه عشایری و روستایی ایران داشته، از ظرافت­ها و ملاحظات آزمون شده­ای برخوردار بوده که ظرافت و اتقان آن در طول سالیان دراز آزمون شده است. تا قبل از سال۱۳۴۰ بهره­ برداری از مراتع عمدتاً در چارچوب نظام ایلیاتی و عشایری صورت می ­گرفته است. سرزمین­ های ایلیاتی عرفاً ملک خان یا ایل­خان محسوب می­ شده و مراتع موجود در این قلمروها بر اساس نظامی منطبق بر تشکیلات سازمانی ایلی میان واحدهای خویشاوندی کوچک­تر تقسیم می­ شده است. نظام­ رهبری ایلات از طریق سلسله­ مراتب ایلی بر استفاده درست و به موقع از اراضی مرتعی نظارت می­ کردند و دامداران و مالکین خود مستقیماً به استفاده از مراتع می­ پرداختند [۴]

در زندگی عشایری که اقتصاد غالب آن بر دامداری سنتی متکی است، نظام­ ها و قوانین عرفی بر اساس چرای دام در مرتع شکل­ گرفته است. نوسان کم وکیف مرتع مستقیماً در نوسان تعداد دام دام­دارها مؤثر است و نوسان دام نیز به نوبه خود در تعداد خانوارهای کوچرو تأثیرگذار است. به عبارت دیگر تعداد خانوارهای کوچرو رابطه ­ای مستقیم با تعداد دام و تعداد دام رابطه آشکاری با کم و کیف علوفه مرتع دارد. نوع اقلیم و باران سالانه و جنس خاک، کیفیت مرتع را مشخص می­کرد[۵].

قانون «ملی شدن جنگل­ها و مراتع» در کنار سیاست­های دیگری که در بخش کشاورزی پیش از انقلاب تصویب واجرا شد، به اسم آزادسازی منابع جهت دسترسی عمومی کشاورزان و بهره ­برداران صورت گرفت. اما در واقع نظام  سنتی کشاورزی و مرتع­داری را که در طول سال­ های متمادی نهادینه شده بود نشانه گرفت. البته هیچ کس برخی اشکالات ناشی از ظلم خان­ها یا برخی ناعدالتی ­ها را در آن نظام سنتی نفی نمی­کند که آن هم قابل اصلاح و به روزگردانی است. پس از سیاست­ های به اصطلاح نوسازی در دهه چهل شمسی و به تبع قانون ملّی شدن جنگل­ها و مراتع، برای اداره اراضی ملی، دیوان­سالاری پرهزینه و عریض و طویلی ایجاد شد که در طول زمان شکل ­گیری و ادامه کار آن به اسامی مختلف نامیده شد [۳]؛ ایجاد این همه هزینه انسانی و مالی برای ایجاد دستگاهی که هنوز هم نتوانسته پاسخگوی وظایف آن باشد و نیازمند امکانات بیشتری است.

  • تنوع نهادی؛ تشریک مساعی؛ تسهیل نوآوری

به نظر می­رسد مسیر تحول تولید در این بخش، خروج از مالکیت و تصدی­گری دولتی است. به عبارت «ملی کردن» که در میدان عمل برخلاف معنای واقعی خود بوده است، پوششی برای مالکیت دولتی و اداره دولتی بوده است. البته نسخه تجویزی آن لزوماً مالکیت خصوصی نیست. باتوجه به تنوع اقلیمی و فرهنگی در سراسر ایران اسلامی لاجرم باید تنوع سازکارهای بهره ­برداری از مراتع به صورت خصوصی یا طایفه­ ای یا سایر نظام ­های همیارانه را بپذیریم و به آن احترام بگذاریم. مهمترین عواملی که در تعیین نظام ­های بهره­برداری از مرتع و شیوه مالکیت نقش دارد شامل شرایط اقلیمی، تراکم جمعیت، ویژگی­ های تاریخی-فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی است. [۶].

جنبه مهم دیگری که در تحول­آفرینی این بخش مؤثر است و البته در درجه دوم و پس از مسأله مالکیت قرار دارد، تلاش برای متشکل شدن جوامع بومی مرتع­دار از جمله عشایر و روستائیان است. در طول تاریخ این جوامع به تدریج در نظام­ های همیارانه روستایی و عشایری به صورت درونزا و غیرمتمرکز به رتق و فتق امورات خود پرداخته ­اند. تا اینکه با ایجاد زیرساخت­های مدرن متأسفانه نظام ­های تشکیلاتی سنتی به جای بازتولید و به­روزآفرینی به فراموشی سپرده شد و به جای آن ساختارهایی مثل تعاونی ­ها که نه به جنبه درونزایی توجه داشت و نه ابعاد فرهنگی ایران در آن دیده شده بود جایگزین شد.

لازمه دیگر ایجاد زیرساخت­ های لازم برای مرتع­داران در مقوله تولیدی مربوط به خودشان است. از جمله زیرساخت ­های لازم گشایش ایل‌­راه­هایی که از گذشته محل تردد عشایر بوده و تسهیل کوچ کردن عشایر است. متأسفانه بسیاری از این مسیرها در حال حاضر تغییر کاربری شده و به بخش صنعتی یا شهری تبدیل شده است.

در نهایت استفاده از نوآوری ­های و ابزارهای جدید برای تسهیل در معیشت و کسب وکار عشایر ضروری است. استفاده از الگوی مرسوم عشایر برای مرتع­داری به معنای به کارنگرفتن ابزارهای جدید نیست. به عنوان مثال استفاده از شبکه موبایل، پنل خورشیدی برای تأمین برق و آب گرم و کمک به ایجاد سرپناه با امکانات مناسب در سرما و گرمای طبیعت از جمله راه­های جدید برای تسهیل و رونق بخشیدن به زندگی عشایر به عنوان مهم­ترین جامعه مرتع­دار در کشور است.

در نتیجه با استفاده از این نسخه تمدنی در اداره مراتع که به نوعی سهل ممتنع محسوب می­شود امکان نقش­ آفرینی و مشارکت مؤثر بهره­ برداران و کشاورزان فراهم و زمینه لازم برای جهش تولید در این بخش از جامعه کشاورزی مهیا می ­شود. بدون شک به کارگرفتن روش ­های جدید ونوآورانه نیز به پیشبرد این هدف کمک می ­کند و رسیدن به نقطه عطف در این بخش تولیدی را تسریع می­کند.  

  • منابع
  • غیبی، فریبرز،رئیس مرکز جنگل­ های خارج از شمال سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری، ۵/۱۲/۹۶، http://frw.org.ir
  • پهلوی،محمدرضا (۱۳۴۵): انقلاب سفید، ص۷۴
  • شهبازی، عبداله (۱۳۸۷): زمین وانباشت ثروت؛ تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز، ص۲۷
  • باژیان, غلامرضا (۱۳۸۶): مروری بر مدیریت مراتع جامعه عشایری در گذشته و حال. تغییرات, چالشها و راهکارها. شماره ۲۹٫صص ۵۲۴–۵۳۸
  • صفی­ نژاد, جواد (۱۳۶۸): ساخت سنتی در عشایر ایران.  نامه علوم اجتماعی ، شماره۳، ص۷۸
  • پاپلی یزدی, محمدحسین; لباف خانیکی, مجید (۱۳۷۹): مرتع؛ نظامهای بهره برداری.  تحقیقات جغرافیایی شماره ۱۵ صص ۵۷-۵۶٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *