- مترسک دولت!
همراه سه نفر از دوستانی که دغدغه تولید و کشاورزی در مملکت را دارند جلسه ای برای صحبت با یکی از مدیران در «اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی» برقرار شد. بحث ها خیلی جدی پیش رفت. اما و اگرهای ما باعث شد که اسناد و طرحهای مکتوب زیادی روی میز آقای مدیر باز شود. صحبت بر سر اقدامات اداره مربوطه برای بهرهبرداریهای قانونی از عرصه های طبیعی از جمله مراتع و فعالیت های ترویجی و نظارتی در بخش کشاورزی بود.
در این میان یکی از دستاوردهای ویژه این سازمان «طرح مرتعداری» است که قرار بوده در قالب آن گستره اختیارات بیشتری به بهرهبرداران واگذار شود و سایر ظرفیتهای مراتع نیز به کار گرفته شود. قرار بوده که این طرح ها توسط خود بهرهبرداران تهیه شده و با رعایت ملاحظات و الزاماتی به تصویب رسیده و مجوز اجرا دریافت کند.
به نقل از مدیر بخش مربوطه زمانی که طرح مرتعداری انجام میشود، پروانه های بهرهبرداری جمع شده و طبق یک سند رسمی مدیریت کار به نوعی به خود بهره بردارن واگذار می شود! در این طرح کلیه برنامه های اصلاحی، تقویت پوشش گیاهی و سایر موارد نوشته میشود. به عنوان مثال در استان خراسان جنوبی از هشت میلیون هکتار مراتع، برای دو میلیون هکتار کار تدوین طرح انجام شده و حدود ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی به مردم واگذار شده است. مدت زمان واگذاری در حال حاضر حدود ۳۰ سال از زمانی است که ثبت در دفتر رسمی انجام می شود. البته دوره اجرای طرح در مناطق مختلف فرق دارد. در این دوره بهره بردارها موظف هستند که پروژهها را اجرا کنند و مرتع تا چند سال در حالت «قرق» است. اینکه بازه اصلاح مرتع چقدر است بستگی به وضعیت اقلیمی و پوشش گیاهی دارد.
برای تدوین طرح مرتعداری فرمت و شرح خدماتی وجود دارد که در سازمان جنگل ها مصوب شده است. این شرح خدمات با شرایط موجود مرتع تطبیق داده شده و بررسی صورت می گیرد تا فرآیند کمیته فنی را که در هر استان جداگانه موجود است طی کند و در نهایت مصوب شود. درخصوص مدت زمان واگذاری و بهره برداری از مراتع طبق آنچه که در قرارداد وجوددارد، پس از۳۰ سال امکان تمدید وجود دارد. البته به شرطی که بهره بردار طبق قرارداد عمل کرده باشد. در طول اجرای طرح ناظران منابع طبیعی این فرآیند را بررسی ونظارت می کنند.
این توضیحات مدیر محترم از طرح مرتعداری آن قدر ما را ذوق زده کرد که تصمیم گرفتیم بازدید میدانی از یکی از عرصههایی که این طرحها در آن اجرا شده داشته باشیم. بعدازظهر به سمت روستای مهدی آباد که در سی کیلومتری شهرستان بیرجند است حرکت کردیم. باتوجه به اینکه تابلوی مشخصی نداشت، با چند بار دورزدن و برگشتن به سختی جاده فرعی روستا را پیدا کردیم و رسیدیم. از دور به دهی مخروبه شبیه بود. قرارمان با آقای علی آبادی نماینده اهالی در طرح مرتعداری این روستا است. بعد از سلام و احوالپرسی وارد بحث شدیم و بدون مقدمه برایمان از واقعیت طرح مرتعداری در کف روستا گفت. داستان به اینجا رسید که طرح مرتعداری در این روستا به خواست و تشویق و ترغیب مسئولین دولتی پیشنهاد و پیگیری شده است. متأسفانه در تعیین چگونگی طرح و شیوه اجرای آن نیز اهالی روستا دخالت خاصی ندارند. روستائیان موظف بودند که در بازه زمانی ۸ ساله از مراتع برای دامداری استفاده نکنند تا فعالیت های کپه کاری و کاشت سایر گیاهان علوفه ای به طور کامل توسط دستگاه دولتی انجام شود و رشد گیاهان تثبیت شوند. پس از گذار از این بازه زمانی ۸ ساله تنها در بازه دو تا سه ماه از سال مجوز دارند که برای چرای دام از مراتعی که به صورت دست کاشت آماده شده استفاده کنند. درصورتی که بیش از زمان مقرر شده برای چرای دام از این مراتع استفاده کنند با جریمه و محدودیت در بهره برداری مواجه می شوند. آن طور که این بهره بردار برایمان گفت این طرح ها نه مسئولیت خاصی را بر دوش بهرهبرداران بومی قرار داده و نه حق خاصی را به آنها واگذار کرده است! دولت در نقش مترسک! ظاهر شده و مردم ناچار خود را با او تنظیم می کنند.
- نقش مراتع در رونق وجهش تولید
مراتع به عنوان موهبتی الهی بستری است که کشورها از طریق آن برای رونق کسب و کارهای مختلف و تولید پایدار استفاده میکنند. در کنار این پهنه طبیعی زندگی و معیشت قشر به نسبت ضعیف جامعه یعنی دامداران و سایر بهره برداران سامان یافته است. دامداری در بستر علفزارهای طبیعی به عنوان مهمترین و پرسابقه ترین کاری است که با فراز و فرودهای مختلف در پهنه های طبیعی رواج داشته. تولید لبنیات و سایر مشتقات در انواع مختلف آن نیز بیشتر توسط زنان عشایر و با کمک فرزندان صورت می گرفته است. به خصوص در سالهای اخیر با گره خوردن مسأله گوشت به امنیت غذایی کشور، اهمیت این بخش برای تولیدِ بیش از۲۰% گوشت کشور توسط جوامع محلی بسیار قابل توجه است.
بهرهبرداری پایدار از گیاهان دارویی بومی ایران فرصت نسبتاً جدیدی است که امکان بهرهگیری از این موهبت و استفاده از مزیت رقابتی کشور در عرصه بینالمللی را فراهم کرده است؛ سالانه پنج میلیون تن تولیدات مرتعی اعم از گیاهان دارویی و علوفهای از عرصه های منابع طبیعی کشور برداشت میشود که از این میزان در حدود ۴ هزار تن گیاهان دارویی مرتعی به خارج از کشور صادر می شود[۱]
تولید صنایع دستی مثل سیاه چادر و سایر بافندگی ها نیز هنری بوده که هم نیازهای خود عشایر را تأمین می کرده و علاوه بر آن حدی از هزینه زندگی را تأمین می کرده است. متأسفانه این صنایع نیز روبه فراموشی است و به تدریج جای خود را به جایگزین های صنعتی و کم اثرتر داده است. چرا که این هنرهای عشایری نه چندان مورد توجه دولت بوده است و نه سازکاری برای استفاده و فروش آنها طراحی شده است. علاوه بر آن کسب و کارهای جدید مثل گردشگری برای استفاده از زیبایی مراتع نیازمند مقدماتی است که هنوز فراهم نشده است. تولیدات دیگری همچون پرورش زنبور عسل و پرورش پرندگان نیز در دامنههای طبیعی مراتع صورت میگیرد که فرصت درآمدزایی را ایجاد میکند.
فرصت این کسب و کارها در بستر مراتع با توجه به گستره جغرافیایی بیش از ۸۴ میلیون هکتار مقوله ای نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت. بهره گیری از این فرصت برای جهش تولید نیازمند نسخهای است که آن را به موتور محرکه این بخش تبدیل کند و از شکلگیری آسیب های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند. این نسخه پیشنهادی باید دارای شرایطی باشد که «طرح مرتعداری» حائز این شرایط نیست. این طرحها نه حق قابل توجهی را برای بهرهبرداران ایجاد کرده و نه کاری را به دوش آنها گذاشته است! در واقع استمرار همان نظام تصدیگرایی دولتی است؛ حتی در برخی نقاط کشور شیوه اجرا نیز پیشاپیش مشخص شده و خلاقیتی در آن دیده نشده است. این طرح مستمسکی برای راضی نگه داشتن مردم است تا به صورت محدود به سراغ مراتع خود بروند و از آنها استفاده کنند. با اجرای این طرح یا طرحهایی نظیر آن شاهد تحولی در نظام تولید در این بخش نخواهیم بود.
- به نام مردم؛ به کام دولت!
سبک فعلی اداره مراتع در ادامه سیاست «اصلاحات ارضی» و «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع» در دهه چهل جاری شده که به دنبال آن مراتع بیمهابا از دست مردم بومی خارج شده و در اختیار و تحت زمامداری بخش دولتی قرار گرفت. در نتیجه کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی منظور و متعلق به دولت محسوب شد. ولو اینکه پیش از آن افرادی آن را تصرف کرده و سند مالکیت گرفته باشند[۲].
قانون ملی شدن جنگلها و مراتع بخشی از اصلاحات دیکته شده از سوی رئیس جمهور وقت آمریکا به محمدرضاشاه پهلوی بوده است. البته این اقدام تنها ناشی از فشار آمریکا نبوده و از این سو منافع عدهای از زراندوزان در پیشبرد این سیاست مؤثر بوده است. اگر منافع این گروه در میان نبود شاید فشار آمریکا در نهادینه شدن این سیاست مؤثر واقع نمی شد. همانطور که اقدامات دیکته شده آمریکا در ترکیه با مقاومت آنها به نتیجه نرسید [۳]
با وجود اینکه محمدرضاشاه نظام مرتعداری و دامداری سنتی را ساده و ابتدایی توصیف میکند(پهلوی، ۱۳۴۵، ص۸۰) اما تجربه مرتعداری که سابقه طولانی در جامعه عشایری و روستایی ایران داشته، از ظرافتها و ملاحظات آزمون شدهای برخوردار بوده که ظرافت و اتقان آن در طول سالیان دراز آزمون شده است. تا قبل از سال۱۳۴۰ بهره برداری از مراتع عمدتاً در چارچوب نظام ایلیاتی و عشایری صورت می گرفته است. سرزمین های ایلیاتی عرفاً ملک خان یا ایلخان محسوب می شده و مراتع موجود در این قلمروها بر اساس نظامی منطبق بر تشکیلات سازمانی ایلی میان واحدهای خویشاوندی کوچکتر تقسیم می شده است. نظام رهبری ایلات از طریق سلسله مراتب ایلی بر استفاده درست و به موقع از اراضی مرتعی نظارت می کردند و دامداران و مالکین خود مستقیماً به استفاده از مراتع می پرداختند [۴]
در زندگی عشایری که اقتصاد غالب آن بر دامداری سنتی متکی است، نظام ها و قوانین عرفی بر اساس چرای دام در مرتع شکل گرفته است. نوسان کم وکیف مرتع مستقیماً در نوسان تعداد دام دامدارها مؤثر است و نوسان دام نیز به نوبه خود در تعداد خانوارهای کوچرو تأثیرگذار است. به عبارت دیگر تعداد خانوارهای کوچرو رابطه ای مستقیم با تعداد دام و تعداد دام رابطه آشکاری با کم و کیف علوفه مرتع دارد. نوع اقلیم و باران سالانه و جنس خاک، کیفیت مرتع را مشخص میکرد[۵].
قانون «ملی شدن جنگلها و مراتع» در کنار سیاستهای دیگری که در بخش کشاورزی پیش از انقلاب تصویب واجرا شد، به اسم آزادسازی منابع جهت دسترسی عمومی کشاورزان و بهره برداران صورت گرفت. اما در واقع نظام سنتی کشاورزی و مرتعداری را که در طول سال های متمادی نهادینه شده بود نشانه گرفت. البته هیچ کس برخی اشکالات ناشی از ظلم خانها یا برخی ناعدالتی ها را در آن نظام سنتی نفی نمیکند که آن هم قابل اصلاح و به روزگردانی است. پس از سیاست های به اصطلاح نوسازی در دهه چهل شمسی و به تبع قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع، برای اداره اراضی ملی، دیوانسالاری پرهزینه و عریض و طویلی ایجاد شد که در طول زمان شکل گیری و ادامه کار آن به اسامی مختلف نامیده شد [۳]؛ ایجاد این همه هزینه انسانی و مالی برای ایجاد دستگاهی که هنوز هم نتوانسته پاسخگوی وظایف آن باشد و نیازمند امکانات بیشتری است.
- تنوع نهادی؛ تشریک مساعی؛ تسهیل نوآوری
به نظر میرسد مسیر تحول تولید در این بخش، خروج از مالکیت و تصدیگری دولتی است. به عبارت «ملی کردن» که در میدان عمل برخلاف معنای واقعی خود بوده است، پوششی برای مالکیت دولتی و اداره دولتی بوده است. البته نسخه تجویزی آن لزوماً مالکیت خصوصی نیست. باتوجه به تنوع اقلیمی و فرهنگی در سراسر ایران اسلامی لاجرم باید تنوع سازکارهای بهره برداری از مراتع به صورت خصوصی یا طایفه ای یا سایر نظام های همیارانه را بپذیریم و به آن احترام بگذاریم. مهمترین عواملی که در تعیین نظام های بهرهبرداری از مرتع و شیوه مالکیت نقش دارد شامل شرایط اقلیمی، تراکم جمعیت، ویژگی های تاریخی-فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی است. [۶].
جنبه مهم دیگری که در تحولآفرینی این بخش مؤثر است و البته در درجه دوم و پس از مسأله مالکیت قرار دارد، تلاش برای متشکل شدن جوامع بومی مرتعدار از جمله عشایر و روستائیان است. در طول تاریخ این جوامع به تدریج در نظام های همیارانه روستایی و عشایری به صورت درونزا و غیرمتمرکز به رتق و فتق امورات خود پرداخته اند. تا اینکه با ایجاد زیرساختهای مدرن متأسفانه نظام های تشکیلاتی سنتی به جای بازتولید و بهروزآفرینی به فراموشی سپرده شد و به جای آن ساختارهایی مثل تعاونی ها که نه به جنبه درونزایی توجه داشت و نه ابعاد فرهنگی ایران در آن دیده شده بود جایگزین شد.
لازمه دیگر ایجاد زیرساخت های لازم برای مرتعداران در مقوله تولیدی مربوط به خودشان است. از جمله زیرساخت های لازم گشایش ایل‌راههایی که از گذشته محل تردد عشایر بوده و تسهیل کوچ کردن عشایر است. متأسفانه بسیاری از این مسیرها در حال حاضر تغییر کاربری شده و به بخش صنعتی یا شهری تبدیل شده است.
در نهایت استفاده از نوآوری های و ابزارهای جدید برای تسهیل در معیشت و کسب وکار عشایر ضروری است. استفاده از الگوی مرسوم عشایر برای مرتعداری به معنای به کارنگرفتن ابزارهای جدید نیست. به عنوان مثال استفاده از شبکه موبایل، پنل خورشیدی برای تأمین برق و آب گرم و کمک به ایجاد سرپناه با امکانات مناسب در سرما و گرمای طبیعت از جمله راههای جدید برای تسهیل و رونق بخشیدن به زندگی عشایر به عنوان مهمترین جامعه مرتعدار در کشور است.
در نتیجه با استفاده از این نسخه تمدنی در اداره مراتع که به نوعی سهل ممتنع محسوب میشود امکان نقش آفرینی و مشارکت مؤثر بهره برداران و کشاورزان فراهم و زمینه لازم برای جهش تولید در این بخش از جامعه کشاورزی مهیا می شود. بدون شک به کارگرفتن روش های جدید ونوآورانه نیز به پیشبرد این هدف کمک می کند و رسیدن به نقطه عطف در این بخش تولیدی را تسریع میکند.
- منابع
- غیبی، فریبرز،رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، ۵/۱۲/۹۶، http://frw.org.ir
- پهلوی،محمدرضا (۱۳۴۵): انقلاب سفید، ص۷۴
- شهبازی، عبداله (۱۳۸۷): زمین وانباشت ثروت؛ تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز، ص۲۷
- باژیان, غلامرضا (۱۳۸۶): مروری بر مدیریت مراتع جامعه عشایری در گذشته و حال. تغییرات, چالشها و راهکارها. شماره ۲۹٫صص ۵۲۴–۵۳۸
- صفی نژاد, جواد (۱۳۶۸): ساخت سنتی در عشایر ایران. نامه علوم اجتماعی ، شماره۳، ص۷۸
- پاپلی یزدی, محمدحسین; لباف خانیکی, مجید (۱۳۷۹): مرتع؛ نظامهای بهره برداری. تحقیقات جغرافیایی شماره ۱۵ صص ۵۷-۵۶٫
