مسیر تحقق امنیت غذایی و نجات مراتع کشور: سپردن حق اداره مراتع به بهره‌­برداران محلی

داستان حضور عشایر و دامداران کوچنده در ایران، داستان دیروز و امروز نیست. حضور آنها در مراتع سابقه چندهزار ساله دارد. آنها در طول سالیان دراز نحوه تعامل و معیشت خود را در مرتع شکل داده­اند؛ سرد و گرم روزگاران را به خوبی چشیده­ و به درستی از مادر خود، طبیعت، درس آموخته­اند.  لذا به خوبی حسن معاشرت با این مادر را در نظر داشته و ماندگار مانده­اند.

از جمله مسائل و سازکارها یا قواعدی که بهره­‌برداران محلی به آن ملزم بوده‌­اند رعایت قواعد چرا، تقویم کوچ و ظرفیت مرتع بوده است. قواعدی که عشایر در این خصوص به کار می­‌گرفتند بسیار مفصل و دقیق بوده و در این نوشتار کوتاه مجال بیان آن نیست. از ارسال پیش­‌قراولان برای ارزیابی ظرفیت مرتع پیش از کوچ تا قرق کردن بخشی از مرتع خود برای احیای پوشش مرتعی از جمله این  ظرافت­‌هاست. آنها این ریزبینی را به مرور در تعامل با طبیعت آموخته و نسل به نسل منتقل کرده‌­اند. به گواه تاریخ در خصوص این نظام بهره­‌برداری به سختی کمترین اختلالی قابل ردیابی است. تا قبل از اینکه مداخله‌­های سیاسی و دولتی در اراضی کشور صورت بگیرد، ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک در نظام بهره‌­برداری سنتی با محوریت مردم با دقت بالایی تداوم داشته است.

حال سؤال اینجاست که ما را چه شده که این بهره ­برداران خوش ذوق، نکته سنج ودلسوز را به کنار گذاشته و بروکرات ­های کم ­تجربه و نه چندان دلسوز را جایگزین آنها کرده ­ایم! در طول سال­های پس از دهه چهل تا کنون که دولت سردمدار حفاظت و صیانت از مراتع بوده و حد و حدود ورود و بهره­ برداری را تعیین کرده است، فرصت تنفس و زمامداری برای عشایر باقی نمانده است. از جمله این موارد تعیین ظرفیت مرتع است که قبلاً به تشخیص خود بهره ­برداران صورت می­ گرفت اما حالا با بخشنامه دولتی مشخص و تعیین می­شود. سازمان «جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری» به خصوص در سال‌های اخیر و با این ادعا که بیش از دو برابر ظرفیت مرتع چرای دام صورت می­‌گیرد، شروع به کاهش تعداد دام مجاز در مراتع کرده است. تجویز این نسخه بدون آنکه در بعد ایجابی راه جبرانی را برای دامداران پیش­بینی یا ایجاد کند تنها مساوی با تیشه زدن به ریشه بی ­جان معیشت عشایر است. این اقدام دستوری ضمن اینکه دردسرهای زیاد و پرهزینه­ای را برای بخش دولتی و قضائی ایجاد کرده است، روز به روز سفره بهره ­برداران را تنگ­ تر کرده است.
بدیهی است که برای برون­رفت از معضل نابه­سامانی مراتع و همچنین حرکت در جهت امنیت غذایی یعنی تأمین پایدار گوشت قرمز لازم است اختیارات کامل به بهره ­برداران مراتع سپرده شود تا خود مستقلاً بتوانند درباره مراتع قلمرو خود تصمیم­ گیری کنند. در این خصوص سیاست­ های اصل۴۴ قانون اساسی تکلیف واگذاری مالکیت و مدیریت منابع را مشخص کرده و نقش قابل توجهی را برای مردم درنظر گرفته است. همان طور که وجود نمونه­ هایی از مدیریت مردمی بر مراتع با حق اختیارات بیشتر موفقیت بسیار زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. در این مسیر مردم محلی از اختیارات گسترده­ تری برخوردارند و به دنبال آن از انگیزه بیشتری برای حفاظت، احیا و بهره­برداری پایدار برخوردارند. در نتیجه لازم است که تشخیص تعداد دام متناسب با ظرفیت مرتع، زمان کوچ و حتی قرق کردن و سایر اقدامات مدیریتی مربوطه به عهده خود بهره‌­برداران محلی واگذار شود تا متناسب با وضعیت و شرایط به تصمیم­ گیری و سامان­دهی بپردازند.

منتشر شده در خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *