جایگاه کشاورزی در پیشرفت: تأملی در الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

همت دست‌اندرکاران مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تدوین پیش‌نویس الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت از طریق جلب مشارکت خبرگان علمی و اجرایی، جای تقدیر و تشکر فراوان دارد. به ویژه اینکه هدف از تدوین این الگو، تدارک نظریه‌ای برای پیشرفت، بر محوریت آموزه‌های اسلامی و با بهره‌گیری از میراث ارزشمند ایرانی در پیاده‌سازی این آموزه‌ها در عرصه اجتماع بوده است. واضح است که بررسی سندی در این جایگاه، مستلزم مشارکت جمعی خبرگان حوزه‌های گوناگونِ مرتبط با این سند است. هدف از نگارش این سطور، ارائه تأملاتی در پیش‌نویس الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر کشاورزی و محیط زیست است. اما پیش از ورود مستقیم به متن سند و عرضه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی، ارائه زمینه‌های فکری نویسندگانِ این سطور در باب جایگاه کشاورزی در پیشرفت، ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس در ادامه، ابتدا جایگاه کشاورزی و نسبت آن با مقوله محیط زیست از نگاه نویسندگان ارائه می‌شود، سپس نکات برآمده از نگاهی انتقادی به پیش‌نویس الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت عرضه می‌شوند و در نهایت، پیشنهادهایی ایجابی جهت ارتقاء کیفیت الگوی پایه در حوزه کشاورزی و محیط زیست ارائه می‌گردند.

آیا کشاورزی مهم است؟

کشاورزی را می‌توان در کنار بخش‌های نفت و گاز، صنعت و خدمات، یکی از بخش‌های اقتصادی به شمار آورد. در این نگاه، ارزش و اهمیت کشاورزی، صرفاً بسته به میزان مشارکتی است که در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و تولید ناخالص داخلی دارد. حال اگر مهمترین نظریه مؤثر در سیاست‌گذاری اقتصاد ملی، مزیت نسبی باشد، کشاورزی تنها در صورتی ارج و قرب پیدا می‌کند که تولید در این بخش، از مزیت اقتصادی نسبت به دیگر کشورها برخوردار باشد و در نتیجه، توان ارز آوری قابل توجهی داشته باشد.

اما آیا کشاورزی، صرفاً یک بخش از اقتصاد است؟ چنانچه اشاره شد، برخی به راحتی پاسخ می‌دهند: «بله». اما برخی دیگر که در سیاست‌گذاری اقتصادی، صرفاً به آموزه‌های کلاسیک اعتماد نمی‌کنند، معتقدند که باید واقعیت‌های معادلات سیاسی بین‌المللی را در سیاست‌گذاری تولید مدنظر داشت. برای مثال، وقتی واقعیت‌های سیاست در عرصه بین‌المللی نشان می‌دهد که غذا، می‌تواند یک ابزار مؤثر در اعمال فشار بر کشورها در معادلات و مذاکرات بین‌المللی باشد، پس سیاست‌گذاری تولید در عرصه کشاورزی و غذا باید به گونه‌ای باشد که حداقل‌های غذایی کشور به صورتی اطمینان بخش، تأمین گردند؛ حتی اگر تولید در این بخش از مزیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار نباشد.

اما آیا اهمیت کشاورزی تا همین حد است؟ برای مثال، اگر امنیت غذایی تأمین شد، چه از طریق تولید کشاورزی و چه حتی از طریق وارداتی کاملاً مطمئن و غیرقابل خدشه (اگر شدنی باشد)؛ و اگر معلوم شد که مزیت اقتصادی کشور در بخشی غیر از کشاورزی است؛ به ویژه در شرایطی که نگرانی‌هایی در باب صیانت از منابع آب و خاک و مرتع و جنگل داشته باشیم، آیا دیگر کشاورزی توجیه پذیر نخواهد بود و نباید کشاورزی کنیم؟

کشاورزی به معنی مداخلات انسانی در طبیعت در راستای پرورش گیاهان و جانوران برای بهره‌مندی از منافع آنهاست؛ اما نتیجه این تعریف این نیست که کشاورزی هیچ منفعتی غیر از بهره‌برداری مادی از طبیعت ندارد. در همه قرائت‌هایی که از تاریخچه شکل‌گیری تمدن بشری ارائه می‌شود، کشاورزی خاستگاه مدنیت و در نتیجه نقطه شروع شکل‌گیری تمدن محسوب می‌شود؛ انسان و جامعه انسانی بر بستر زمین آرام و قرار می‌گیرند؛ زندگی کشاورزی و تعامل با گیاهان و جانوران، یکی از بهترین بسترها برای تربیت و پرورش کودکان است؛ اصلاح وضعیت کسب‌وکارهای کشاورزی روستاییان، بهترین ابزار برای حفظ و توسعه جوامع روستایی و ایجاد توازن جمعیتی در پهنه سرزمین است؛ کشاورزی، زیربنا و عامل پایداری بسیاری از بخش‌های صنعت و خدمات در یک اقتصاد پویا و درون‌زا است؛ کشاورزی به روش‌های متناسب با اقلیم و تحت نظر سازکارهای نظارتی مردمی، بهترین راه برای حفظ محیط زیست و حتی بیابان‌زدایی است. اینها و بسیاری دلایل دیگر که در این مقال نمی‌گنجند نشان می‌دهند که کشاورزی اگر به سامان باشد، یک بستر تربیت برای آحاد انسانی، یک عامل تعادل اجتماعی و یک بخش مهم اقتصادی و در یک کلام، یکی از زمینه‌های مهم تمدن‌سازی است.

کشاورزی و محیط زیست: رفیق یا رقیب؟

عملیات کشاورزی در بستر طبیعت انجام می‌شود. انسان بر اساس یک سنت الهی، خاک را اندکی می‌شکافد؛ بذری را که از طبیعت بدست آورده است به دل خاک می‌سپارد؛ آبی را که از طبیعت استحصال کرده است، به  بذری که کاشته است می‌رساند و نعمتی را خدا که از مسیر تعامل با طبیعت نصیبش کرده است، می‌درود. کشاورزی به نسبت دیگر بخش‌های اقتصادی و دیگر روش‌های امرار معاش، نزدیک‌ترین رابطه انسان با طبیعت و محیط زیست است. اما عجیب است که با وجود رابطه نزدیک «محیط زیست» و «کشاورز»، در کشور ما نهادهای متولی «محیط زیست» و «کشاورزی» صمیمیت چندانی با هم ندارند!

رویکردها در مورد جهت‌گیری سیاست‌های کلان کشاورزی در کشور به دو گروه قابل تقسیم هستند. برخی طرفدار توجه به کشاورزی و رشد و بالندگی بخش کشاورزی کشور هستند؛ اما برخی دیگر معتقدند که پهنه جغرافیایی و اقلیمی ایران، آب و خاک حاصلخیز کافی برای کشاورزی ندارد و در سیاست‌گذاری‌ها نباید به کشاورزی، پر و بال چندانی داد. چنانچه اشاره شد، برخی از طرفداران رشد و توسعه کشاورزی، با هدف سودآوری و ارز آوری به کشاورزی بها می‌دهند؛ برخی تأمین امنیت غذایی را مبنای حمایت خود از کشاورزی قرار می‌دهند و برخی نیز کشاورزی را علاوه بر یک بخش اقتصادی و تضمین کننده امنیت غذایی، یک بستر مطمئن برای پیشرفت متوازن و عادلانه تربیتی، اجتماعی و اقتصادی و مسیری برای تمدن‌سازی و اصلاح تمدنی می‌دانند. اما مخالفین توسعه کشاورزی بر آنند که اکثر مناطق ایران، خشک یا نیمه خشک هستند و استانداردهای لازم برای کشاورزی مدرن و مقرون به صرفه را ندارند. ضمن اینکه سبک کشاورزی کردن ما به گونه‌ای شده است که آب را هدر می‌دهد و سفره‌های آب زیرزمینی را از بین می‌برد؛ خاک را فرسوده می‌کند؛ جنگل‌ها را از نابود و مراتع را تخریب می‌کند و منجر به بیابان‌زایی می‌شود.

بدین ترتیب مشاهده می‌شود که طرفداران کشاورزی و طرفداران محیط زیست که انتظار می‌رود به تناسب موضوع مورد بحثشان (تعامل انسان با طبیعت)، نزدیک‌ترین حوزه‌ها به یکدیگر باشند، چطور به رقابتی ناسالم با یکدیگر و بلکه صف آرایی در مقابل هم می‌پردازند!

ریشه رقابت

ایران در طول تاریخ، همواره کشوری خشک و نیمه خشک بوده است؛ با این حال در بسیاری از برهه‌های تاریخی یک امپراتوری بزرگ بوده و هیچ مشکلی در تولید غذای مردمان خود نداشته است. توان تولید محصولات کشاورزی در سرزمین ایران به حدی بوده است که در برخی ادوار تاریخی، مناطقی از کشور همچون استان فارس کنونی، انبار غله غرب آسیا محسوب می‌شدند. اما چه چیز باعث می‌شد که نیاکان حکیم ما، ضمن توانگری در تولید محصولات کشاورزی در این سرزمین خشک و نیمه خشک، با مشکل تخریب محیط زیست مواجه نباشند؟

پاسخ را باید در سبک کشاورزی کردن آنان جست. ایرانیان در طول تاریخ، ویژگی‌های جغرافیای خود را فهمیده بودند. آنان روش‌های کشاورزی خود را با اقلیم‌های گوناگون سرزمین ایران تطبیق داده بودند و با بهره‌گیری از آموزه‌های توحیدی، سازکارهای اجتماعی و فرهنگی متناسب با شرایط خود را طراحی کرده بودند که از جمله آنها می‌توان به انواع سازکارهای تکافل اجتماعی و شیوه‌های یاریگری در مناطق مختلف کشور اشاره کرد. فناوری‌های ایرانیان برای استحصال آب و مدیریت منابع آبی همچون قنات، آبخیزداری و آبخوان‌داری، و روش‌های آبیاری خلاقانه‌ی متناسب با اقلیم در مناطق مختلف، همه و همه نشان‌دهنده این مدعاست که کشاورزی، یک روش استاندارد جهان‌شمول ندارد؛ بلکه در هر اقلیم، می‌توان روش‌ها و فنون کشاورزی خاصِ همان منطقه را به گونه‌ای توسعه داد که آسیبی برای منابع آبی و محیط زیست در بر نداشته باشد؛ حتی اگر آن منطقه، خشک یا نیمه خشک باشد. قابل ذکر است که سازه‌های آبی ایران همچون قنات، نه تنها تهدیدی برای منابع آبی نبوده‌اند، بلکه منجر به تقویت سفره‌های آب زیرزمینی می‌شدند. جالب اینجاست که سازکارهای نظارتی که ضامن حفاظت از منابع آب و خاک و مرتع می‌شدند، هرگز مبتنی بر مداخله همه جانبه دولت مرکزی نبوده‌اند؛ بلکه مبتنی بر نهادهای مردمی و بومی هر منطقه بوده‌اند. با وجود این پیشینه تعاملی رفاقت‌آمیز بین کشاورزی و محیط زیست، چه شده است که امروز بین این دو حوزه، رقابت و بلکه دشمنی‌ای بنیان‌کن ایجاد شده است؟

پاسخ را باید در تقلید کور و ناقص از سازکارهای نهادی و فناوری‌های غیربومی جست‌وجو کرد. پهلوی‌ها عاشق مظاهر مدرنیته غربی بودند. اما می‌دانیم که ایمان، درک، درایت و صبر لازم برای هدایت کشور به سوی یک پیشرفتِ اسلامی ایرانیِ همه‌جانبه تا رسیدن به مظاهر رفاه و برخورداری را نداشتند. مراجع فکری غربیِ آنها نیز که به خوبی به آرزوها و نقاط ضعف این دست‌نشاندگان خود آگاه بودند، نسخه‌هایی بدلی برای آنها تجویز کردند. نسخه‌هایی همچون اصل ۴ ترومن و انقلاب سفید شاه و ملت که قرار بود ایران را یک‌شبه مدرن و قبله آمال جهانیان کند. اما آنچه در عمل رخ داد این بود که بسیاری از نهادهای اجتماعی سنتی جامعه ایران که ضامن تنظیم‌گری امور آب، منابع طبیعی، زمین‌ها، مراتع و جنگل‌ها بودند ظرف چند سال به کلی منهدم شدند و در پی آنها، فناوری‌های بومی آب و کشاورزی طی چند دهه رو به افول رفتند و تکنولوژی‌هایی تقلیدی که سازگاری آنها با اقلیم‌های ایران آزموده نشده بود، جای آنها را گرفتند. نتیجه کار نیز واضح است. وقتی نهادهای تنظیم‌گرِ امور آب و زمین و منابع طبیعی، با فرهنگ این مرز و بوم، و فناوری‌های کشاورزی و استحصال آب با اقلیم‌های آن تناسب نداشته باشد، واضح است که مداخله انسان در طبیعت می‌تواند تهدیدگر طبیعت باشد.

اما داستان به همینجا ختم نمی‌شود. تلخ‌ترین بخش ماجرا این است که پس از اثر کردن زهر این نسخه بدلی به پیکره تنومند این سرزمین کهن، دوست‌داران عزت و صحت این مرز و بوم اگر مراقب نباشند، به جان یگدیگر و در واقع به جان عزت و سلامت این سرزمین خواهند افتاد. به این صورت که عده‌ای بر اهمیت تولید کشاورزی تأکید می‌کنند ولی به متناسب نبودن برخی از روش‌های کشاورزی امروزی با اقلیم‌های ایران توجه ندارند و در مقابل، عده‌ای دیگر با هدف حفظ محیط زیست، پر و بال کشاورزی را که ضامن امنیت غذایی، تولید اقتصادی و حتی در برخی نگاه‌ها، زیربنای تمدن است را می‌چینند! غافل از اینکه هم آن تکنولوژی‌ها و نهادهای تنظیم‌گرِ تخریب کننده محیط زیست و هم آن حمله‌ها به تولید در لوای حفظ محیط زیست، هر دو برون‌زا بوده و منشأ خارجی دارند!

رد پای رقابت: نگاهی انتقادی به جایگاه کشاورزی در الگوی پایه

بنیادی بودن حوزه‌های کشاورزی و محیط زیست در پیشرفت و آبادانی کشور ایجاب می‌کند که مقوله‌های مرتبط با این حوزه‌ها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در سطوح و لایه‌های گوناگون الگوی پایه پیشرفت مدنظر قرار گیرند. جای تقدیر است که این مهم در پیش‌نویس سند الگوی پایه رعایت شده است. در ادامه، فهرستی از مهمترین مقوله‌های مرتبط با کشاورزی و محیط زیست در متن پیش‌نویس سند ارائه می‌شود. قابل ذکر است که برخی از این موارد، مشتمل بر مقدمات و پیش‌فرض‌هایی در ارتباط با نوع نگاه به کشاورزی و محیط زیست در پیشرفت کشور هستند و برخی از این موارد، اهداف، آرمان‌ها و افق‌هایی هستند که تحقق آنها مستلزم ایفای نقش جدی دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران حوزه‌های کشاورزی و محیط زیست است.

  1. از منظر حوزه کشاورزی، «توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران» که در مقدمه سند مدنظر قرار گرفته است بسیار حائز اهمیت است. زیرا به نظر می‌رسد مستقیم‌ترین راه برای اصلاح وضعیت کشاورزی کشور، متناسب‌سازی کشاورزی با اقلیم‌های ایران و فرهنگ اسلامی است.
  2. در مبانی جهان‌شناختی پیش‌نویس سند، تأکید شده است که «خداوند جهان مادی را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است، قرار داده که در صورت بهره‌برداری کارآمد و عادلانه، تأمین‌کننده نیازهای او است». این فراز از متن، مبنایی محکم برای تدوین رویکرد سیاست‌گذاران به حوزه کشاورزی فراهم می‌کند. در اختیار انسان بودن جهان مادی، شأنِ امانتداری و آبادکنندگیِ انسان در قبال جهان مادی و بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از این جهان، بنیان‌هایی مناسب برای طراحی و اتخاذ سیاست‌های کارآمد در حوزه‌های کشاورزی و محیط زیست فراهم می‌کنند. بنیان‌هایی که در بسیاری از مناقشات سیاستی در این حوزه‌ها می‌توانند راه‌گشا باشند.
  3. در مبانی جامعه‌شناسی توجه شده است که «وفور نعمت در اثر تقوی، عدالت و استقامت» از جمله «سنت‌های الهی حاکم بر جوامع و تاریخ» است. تطبیق این مبنا در حوزه کشاورزی دلالت‌هایی راه‌گشا در مناقشات سیاستی این حوزه خواهد داشت. به این ترتیب که اگر یکی از مصادیق وفور نعمت، برخورداری مطمئن آحاد جامعه از غذای کافی و سالم است، این وفور نعمت، در گرو ابعاد گوناگون تقوا در سیاست‌گذاران، دانشمندان و دیگر دست‌اندرکاران کشاورزی کشور؛ در گرو تعامل عادلانه با محیط زیست (البته با فهمی عمیق و همه جانبه از عدالت)؛ و در گرو استقامت در طی مسیرهایی است که ممکن است لزوماً راحت‌ترین یا ارزان‌ترین راه برای تأمین غذا نباشند ولی مطمئن‌ترینِ راه‌ها هستند.
  4. باز هم در مبانی جامعه‌شناختی به خوبی اشاره شده است که «تغییرات اجتماعی تحت تأثیر عوامل فرهنگی، جمعیتی و انسانی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، دانشی و فناورانه پدید می‌آید». بر این مبنا، به خوبی می‌توان این نظریه را استوار کرد که اصلاح وضعیت کشاورزی کشور، مستلزم توجه به اقلیم‌های ایران و فرهنگ اسلامی است.
  5. توجه مبانی ارزش‌شناختی سند به این حقیقت که «تحقق ارزش‌ها موجب پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی است» و نیز توجه دادن مبانی دین‌شناختی به اینکه «دین، دستگاه جامع معرفتی – معیشتی است» و اینکه «اسلام … استطاعت کامل برای تمدن‌سازی و ارائه‌ی الگوی پیشرفت دارد»، زمینه‌های خوبی برای ابتنای رویکردهای اصلاحی نهادهای اجتماعی تنظیم‌گری کشاورزی و محیط زیست بر فرهنگ اسلامی فراهم می‌آورند.
  6. توجه دادن آرمان‌ها در سند الگوی پایه به این حقیقت که «سلامت جسمی و روحی»، «بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت» و «نیل به کفاف، استقلال، امنیت و فراوانی» از «اهم ارزش‌های تشکیل دهنده حیات طیبه» هستند نیز در تبیین جایگاه واقعی کشاورزی در الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت نقش بسزایی دارد.
  7. در بخش رسالت، اشاره دقیقی به «حرکت … در زیست بوم ایران» شده است که می‌تواند زمینه خوبی برای اصلاح وضعیت کشاورزی کشور متناسب با اقلیم‌های ایران فراهم کند.
  8. در افقِ پایان دوره پنجاه ساله اجرای این الگوی پایه، مردم ایران برخوردار «از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی» هستند و واضح است که تولیدات باکیفیت کشاورزی و تنظیم سبک زندگی به گونه‌ای که تعاملی سازنده با طبیعت داشته باشد، نقش قابل توجهی در تحقق این اهداف می‌توانند داشته باشند. ضمناً، تأکید بر اینکه «تا آن زمان، سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده» و اینکه تا آن زمان، «وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است»، اشاره‌هایی راهگشا به جایگاه کشاورزی در الگوی پیشرفت ایران اسلامی دارند.
  9. از میان تدابیر پیشنهاد شده در پیش‌نویس الگوی پایه، تعداد قابلی توجهی را می‌توان به صورت غیرمستقیم، مرتبط با کشاورزی دانست و به عبارت دیگر، توجه به سیاست‌های مرتبط با تولید در بخش کشاورزی، کسب‌وکارهای کشاورزی، سبک زندگی کشاورزی و …، می‌توانند مصادیقی از حوزه‌های مرتبط با این تدابیر تلقی شوند. از جمله این تدابیر می‌توان به شماره‌های ۳، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۷، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۰ و ۵۲ اشاره کرد.
  10. اما بالاخره در میان تدابیر مطرح در این سند، چهار مورد به صورت کاملاً مستقیم به مقوله‌های مربوط به آب، منابع طبیعی، محیط زیست و تا حدودی نیز کشاورزی پرداخته‌اند که عبارتند از تدابیر ۲۷، ۲۸ و ۳۵٫

هدف از اشاره به موارد فوق‌الذکر در نوشتار حاضر، مدنظر داشتن این نکته است که توجه به کشاورزی و محیط زیست، صرفاً به معنی اشاره مستقیم به عناوین این حوزه‌ها در متن سند نیست؛ بلکه بسیاری از مبانی عام، می‌توانند زمینه‌ساز توجه سیاست‌گذاران به جایگاه کشاورزی در الگوی پایه پیشرفت باشند. ضمن اینکه موارد فوق‌الذکر به خوبی نشان می‌دهند که سطوح بنیادی‌تر سند، شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت و افق، زمینه نسبتاً مناسبی برای ایفای نقش کردنِ حوزه‌های کشاورزی و محیط زیست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فراهم می‌کنند.

اما در اینجا یک پرسش کلیدی و بسیار مهم قابل طرح است: آیا با اتکا به موارد فوق‌الذکر می‌توان امیدوار بود که تدوین‌کنندگان این سند، توجه کافی به جایگاه کشاورزی در الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی داشته‌اند؟ قابل تأمل است که شواهدی در متن سند و نیز در ساختار مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وجود دارد که پاسخ به این پرسش را چالش‌برانگیز می‌کند!

همانطور که در مقدمات این نوشتار در مورد تاریخچه رابطه حوزه‌های «کشاورزی» و «محیط زیست» اشاره شد، متأسفانه این دو حوزه‌ی کاملاً مرتبط، بیش از پنجاه سال است که رقیب و بلکه دشمن یکدیگر نشان داده شده‌اند. بر اساس همین نکته و به منظور پاسخگویی به سؤال فوق، نگاهی دوباره به بخش‌هایی از سند می‌اندازیم که مستقیم‌تر، به مباحث مرتبط با کشاورزی و محیط زیست پرداخته‌اند.

فراز مرتبط در «افق»- «تا آن زمان، سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده»

تدبیر ۲۷- «توسعه فعالیت‌های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخلاق زیستی»

تدبیر ۲۸- «حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت‌های ملی همراه با رعایت ملاحظات صیانتی، زیست‌محیطی و بین نسلی در بهره‌برداری از آن‌ها»

تدبیر ۳۵- «تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه سالم و ارتقای سازوکارهای نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی و مصرفی»

با تأمل در چهار فراز فوق، نکاتی در نقد رویکرد اتخاذ شده نسبت به کشاورزی در پیش‌نویس الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت به ذهن متبادر می‌شود که عبارتند از:

  1. نه تنها در این چهار فراز اصلی، بلکه در هیچ جای این پیش‌نویس، واژه «کشاورزی» یا همخانواده‌های آن همچون کشاورز یا کشاورزان استفاده نشده‌اند. البته واضح است که تدوین سیاست‌های ملی در یک حوزه، تنها در گرو واژه‌ها نیست؛ اما آنچه مایه نگرانی است، این است که معمولاً استفاده شدن یا نشدن واژه‌ها، نشان‌دهنده رویکرد مؤلف به مقوله‌ای خاص است.
  2. نزدیک‌ترین عبارت مرتبط با کشاورزی که در متن سند به آن توجه شده است، «امنیت غذایی» است. چنانکه در مقدمات بحث اشاره شد، یکی از مزایای بخش کشاورزی، تولید اقلام اساسی غذایی همچون غلات، محصولات پروتئینی (همچون گوشت، شیر و تخم مرغ) و دانه‌های روغنی است. اما همانطور که به اجمال اشاره شد، تنها فایده کشاورزی برای کشوری که در صدد تدوین یک الگوی متمایز پیشرفت است، تولید غذا نیست. ضمن اینکه تنها مسیر محتمل برای تأمین غذا، تولید همه اقلام آن در داخل کشور نیست. اگر رویکرد این باشد که فایده کشاورزی برای کشور صرفاً منحصر در تولید غذا، در صورتی که متصور باشد از راه واردات می‌تواند غذای مورد نیاز کشور را به صورتی مطمئن و بدون مخاطره و با قیمت مناسب تأمین کند، دیگر دلیلی برای کشاورزی کردن باقی نمی‌ماند. قابل ذکر است که ضمن اینکه هرگز نمی‌توان از طریق اتکاء صرف به واردات، غذای مورد نیاز مردم را به صورتی اطمینان‌بخش تأمین کرد؛ اما به این نکته نیز باید توجه داشت که فواید کشاورزی برای اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و تمدن ما، بسیار بیشتر و فراتر از تأمین حداقل‌های غذایی مردم است.
  3. مفاهیم مرتبط با رویکرد زیست محیطیِ رقیب کشاورزی، در قالب سه واژه‌ی «آب»، «محیط زیست» و «منابع طبیعی» هر کدام حداقل دو مرتبه در چهار فراز فوق تکرار شده‌اند. تأمل در این نوع واژه‌گزینی این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که سندی که تا این حد خلاصه است و به بسیاری از معانی و مفاهیم، به صورت کاملاً فشرده پرداخته است (برای مثال، حوزه مهمی همچون کشاورزی را اصلاً نام نبرده و تنها به یکی مهمترین ثمرات آن یعنی «امنیت غذایی» اکتفا کرده است)، چرا در واژه‌گزینی‌ها به فشرده‌سازی مفاهیم آب، محیط زیست و منابع طبیعی روی نیاورده است؟! به عبارت دیگر، حال که قرار است سندی پایه، با چگالی معنایی بالا داشته باشیم، آیا این امکان وجود نداشت که برای تبادر معنایی مفاهیم آب، محیط زیست و منابع طبیعی، صرفاً به عبارت «محیط زیست» و یا «منابع طبیعی» اکتفا شود؟ البته واضح است که عبارت‌های «محیط زیست» و «منابع طبیعی» تفاوت معنایی دارند و مترادف نیستند؛ اما بحث در این است که حال که از تفاوت معنای «کشاورزی» و «امنیت غذایی» صرفنظر شده و تنها یکی از آنها استفاده شده است، آیا عادلانه‌تر نبود که این فشرده‌سازی معنایی در مورد آب، محیط زیست و منابع طبیعی نیز رخ می‌داد؟! باز هم تأکید می‌شود که بحث نوشتار حاضر، محدود به واژه‌گزینی در نگارش سند نیست؛ بلکه نگرانی از این است که شاید رقابت ضربه زننده‌ای که بین حوزه‌های «کشاورزی» و «محیط زیست» در کشور وجود دارد در متن سند نیز بروز کرده باشد!
  4. اگر فرض کنیم که تدبیر ۳۵، مستقیماً به مقوله کشاورزی پرداخته است (هر چند واژه کشاورزی در آن استفاده نشده است)، باز هم قابل تأمل است که از پنج مفهومی که در این تدبیر اشاره شده است، دو مفهوم، جنبه حمایت از تولید کنندگان غذا (که احتمالاً منظور، کشاورزان بوده‌اند) دارند که عبارتند از توجه به «تأمین امنیت … غذایی» و «سازکارهای نظارت بر … توزیع مواد غذایی»؛ دو مفهوم جنبه نظارتی نسبت به تولید کنندگان غذا دارند که عبارتند از «تأمین … ایمنی غذا» و «سازکارهای نظارت بر تولید … مواد غذایی» و یک مفهوم نیز کمک مستقیمی به جامعه کشاورزی و کشاورزان نمی‌کند («ترویج تغذیه سالم»). البته منظور از این نقد این نیست که نظارت بر سلامت و سازکارهای تولید مواد غذایی نباید انجام شود؛ بلکه بحث در این است که همان تدبیری که به نظر می‌رسید قرار است حمایتی‌ترین تدبیر از کشاورزی باشد، دو نکته ناظر به نظارت، کنترل و پایش این بخش دارد که نکند دست از پا خطا کند و غذایی ناسالم تحویل مردم دهد!
  5. علاوه بر نکات فوق‌الذکر در مورد متن پیش‌نویس الگوی پایه، نکته‌ای نیز ناظر به ساختار مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نظر می‌رسد. قابل تأمل است که آن بخشی از این مرکز که مسئول تدوین ابعاد کشاورزی و زیست محیطی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، «اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی» نام دارد. سؤالاتی که در اینجا مطرح است، مشابه سؤالات طرح شده در مورد واژه‌گزینی‌های انجام شده در پیش‌نویس سند است: چرا در عنوان این اندیشکده، واژه «کشاورزی» استفاده نشده است؟ چرا در عنوان این اندیشکده، مفهوم گسترده «کشاورزی» به مفهوم محدودترِ «امنیت غذایی» تقلیل داده شده است؟ حال که قرار شده است برخی مفاهیم در واژه‌گزینی‌ها فشرده شوند، چرا این فشرده‌سازی معنایی در مورد مفاهیم محیط زیست، منابع طبیعی و آب انجام نشده است؟

مجموعه موارد فوق‌الذکر این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که «آیا این احتمال وجود دارد که رویکرد حاکم به کشاورزی در تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، همان رویکردی باشد که کشاورزی را دشمن محیط زیست می‌پندارد و در پی محدودسازی و حتی در صورت توان، حذف کشاورزی از پهنه سرزمینی ایران اسلامی است؟».

راه رفاقت: پیشنهادهایی برای الگوی پایه و مرکز الگو

چنانکه در بخش قبل اشاره شد، مبانی، عبارات و زمینه‌های بسیار مناسبی برای حمایت عالمانه و عادلانه از کشاورزی در پیش‌نویس الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت وجود دارد. اما یک نگرانیِ قابل توجه وجود دارد که «آیا رویکرد حاکم بر تدوین بخش‌های مرتبط با کشاورزی در این سند، کاملاً حامی و پشتیبان کشاورزی و کشاورزان کشور است؟». با وجود شناختی که از اساتید گرانقدر حاضر در اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وجود دارد واضح است که این اساتید، از خبرگان دلسوز کشور هستند و از باسابقه‌ترین اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی کشور در حوزه‌های مربوط محسوب می‌شوند. بر همین اساس، به منظور انجام وظیفه نویسندگان این سطور در ارائه کمکی هرچند اندک در بهبود و ارتقاء الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پیشنهادهایی به اجمال عرضه می‌شوند.

  1. پیشنهاد می‌شود نام اندیشکده «آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی» به اندیشکده «کشاورزی و محیط‌زیست» تغییر پیدا کند. به نظر می‌رسد دو واژه «کشاورزی» و «محیط‌زیست»، به صورتی مطلوب دامنه معنایی مدنظر طراحی کنندگان این اندیشکده را پوشش می‌دهند و از سوی دیگر، این اصلاح نام، شائبه هرگونه گرفتار شدن در تله مجادله ساختگی و وارداتیِ رقابت ناسالم «کشاورزی» و «محیط‌زیست» را از بین می‌برد.
  2. پیشنهاد می‌شود که در تدوین سند، به امر واژه‌گزینی برای مفاهیم مرتبط با کشاورزی عنایت بیشتری شود. به عبارت دیگر، همانطور که در ارتبط با مقوله‌های زیست محیطی، منابع طبیعی و آب، تنوع واژگانی مکفی و مناسبی استفاده شده‌اند، واژه‌ها و مفاهیم مرتبط با کشاورزی نیز به صورت مستقیم‌تر و دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرند.
  3. به صورت مشخص پیشنهاد می‌شود این عبارت به صورت یک تدبیر جدید به تدبیرهای فعلی اضافه گردد: «اصلاح وضعیت کشاورزی کشور، متناسب با اقلیم‌های ایران و فرهنگ اسلامی».

نتیجه‌گیری

دغدغه‌های مربوط به «لزوم پیشرفت و بهبود کشاورزی در کشور» و نیز «لزوم محدودسازی فعالیت‌های ضربه زننده به محیط‌زیست»، هر دو، دغدغه‌هایی عالمانه و عادلانه هستند. با این حال بنا به شواهد تاریخی، به وضوح به نظر می‌رسد که هم «روش‌های کشاورزی ضربه زننده به محیط‌زیست» و هم رویکردهای «حفاظت از محیط‌زیست»ِ دشمن کشاورزی، هر دو وارداتی بوده و منشأ خارجی دارند. به عبارت دیگر، دشمنان عزت و آبادانی این مرز و بوم، کاملاً آگاهانه و تعمدی، ابتدا نهادهای اجتماعی بومی ایران و فناوری‌های بومی سازگار با اقلیم‌های ایران را با تمسک به برخی نقایصی که در آنها وجود داشته است بکلی از مدافتاده جلوه داده‌اند و آنها را با گزینه‌هایی وارداتی که متناسب با ساختار اجتماعی و اقلیم‌های ما نبوده‌اند جایگزین کرده‌اند. سپس اینطور جلوه داده‌اند که کشاورزی ما به سمتی رفته است که مخرب محیط‌زیست است و با فضاسازی رسانه‌ای و هر اقدام دیگری که از دستشان برمی‌آید در صدد محدودسازی و در صورت توان، حذف و از خاصیت انداختن کشاورزی این مرز و بوم برآمده‌اند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار حکیم و مدبّر برای غلبه بر این فتنه شیطانی باید صراط مستقیمی را در پیش گیرد که در آن، فناوری‌ها و سازکارهای کشاورزی را متناسب با اقلیم‌های ایران و فرهنگ اسلامی، اصلاح کند و به این ترتیب الگویی را به جهان عرضه کند که در آن، متناسب با آموزه‌های اسلامی و تجربه ایرانی، کشاورزی نه تنها مخرب محیط زیست نیست، بلکه حافظ و احیا کننده آن است.

منبع: هاشم سوداگر، محسن باقری نصرآبادی، مرتضی تیموریان و علی دیدار، نشریه تأملات رشد، پاییز ۱۳۹۸، صص ۱۶۴-۱۵۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *