قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده باید ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان باشد

به گزارش عیارآنلاین، نرخ خرید تضمینی گندم هر سال با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد دولت تعیین می‌شود. طی چند سال اخیر، قیمت پیشنهادی این وزارتخانه مورد پذیرش شورای اقتصاد قرار نگرفته است و این شورا علاوه بر تأخیر زیاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، بدون توجه به نرخ تورم سالانه، قیمت خرید این محصول استراتژیک را با کمترین میزان افزایش، اعلام نموده است.

قیمت گندم درحالی درسال زراعی جاری ۲۵۰۰ تومان برای هر کیلو تعیین شده که قیمت جهانی آن بدون احتساب هزینه حمل‌ونقل، گمرک و بیمه، ۳۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اختلاف قیمت ۹۰۰ تومانی گندم تولید داخل با خارج، زمینه قاچاق و خروج گندم از کشور را فراهم می‌کند. موضوعی که سال گذشته شاهد آن بودیم. علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در این باره معتقد است: «به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی گندم در ایران، گندم‌های تولیدی در کشور به مرز عراق می‌رود و در آنجا هرکیلو ۴ الی ۵ هزار تومان فروخته می‌شود».

قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده باید ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان باشد

بر اساس اعلام برخی از تشکل های تولیدی نظیر بنیاد توانمندسازی گندم کاران و نظام صنفی کشاورزی کشور و با توجه به قیمت جهانی و هزینه های تولید گندم، قیمت معقول هرکیلوگرم از این محصول  برای سال زراعی آینده باید حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان تعیین شود.

طبق اعلام ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی در قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی به خرید تضمینی گندم اشاره و تأکید شده است که اولا هزینه‌های تولید و نرخ تورم در تعیین نرخ خرید تضمینی محاسبه شود، ثانیا قیمت‌ها باید قبل از پایان شهریور تعیین و ابلاغ شود. زمانی که قیمت ها به موقع اعلام نمی‌شود، کشاورزان هر محصولی را که دوست داشته باشند می‌کارند و این موضوع آسیب جدی به امنیت غذایی کشور وارد می کند.

لزوم رسیدگی مجلس به تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی

بررسی قیمت جهانی گندم نشان می دهد چنانچه دولت بخواهد این محصول را از طریق واردات، تامین کند ارزش تمام شده آن حداقل ۵ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از کشورها به دلیل شیوع ویروس کرونا صادرات محصولات اساسی کشاورزی خود را نیز محدود کردند و این موضوع تهدید جدی برای کشور در صورت وابستگی به واردات محسوب خواهد شد.

به همین منظور از نمایندگان مجلس توقع می رود با توجه به بند ۲۱۳ تا ۲۱۶ آئین نامه داخلی مجلس، نسبت به اجرای صحیح قانون خرید تضمینی نظارت کنند.

گفتنی است نمایندگان دوره دهم مجلس نیز بر اساس آئین نامه داخلی پس از بررسی وظایف دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی برخی متخلفین در اجرای قانون را به قوه قضائیه معرفی کرده بودند. با وجود این قوه قضائیه در جهت رسیدگی به گزارش ارسالی مجلس دهم مبنی بر تخلف دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی، پاسخی رسمی منتشر نکرده و این موضوع همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

منبع: عیار آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *