ضربه به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی

به گزارش عیارآنلاین، وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های ایران و مسئول توسعه، بهبود امکانات بازرگانی، تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور برای نیل به هدف توسعه و بهبود بازرگانی بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام گردید و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد. ادغام و تفکیک مجدد وزارت بازرگانی طی سال‌های گذشته ۱۲ مرتبه تکرار شده، اما هر بار این طرح با شکست مواجه شده است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد مراحل تولید و بازرگانی محصولاتی که از یک خانواده هستند باید در یک وزارت خانه باشد، تا از تشتت مدیریتی جلوگیری شود.

دولت یازدهم از سال ۱۳۹۶ با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود که با مخالفت نمایندگان روبرو شد. بعد از مخالفت نمایندگان مجلس با لایحه دولت، برخی از نمایندگان با ارائه طرحی جدید خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شدند. این طرح سرانجام در مهرماه ۹۸ با حمایت دولت به تصویب مجلس رسید اما با ایرادات شورای نگهبان مواجه و درنهایت به سرانجام نرسید. درهمین راستا، تعیین تکلیف طرح مذکور هم به مجلس یازدهم کشیده شد.

تلاش مجدد رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی

یک مرداد ۱۳۹۹ بود که حسن روحانی  در جلسه هیئت دولت  مجددا به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت و دراین باره گفت: « وزارت بازرگانی که الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛ یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.  ان شاءالله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم. این کار بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد».

انتقاد عضو هیئت رئیسه مجلس از تشکیل وزارت بازرگانی

این اظهارات عجیب رئیس جمهور، واکنش های متعددی را به دنبال داشت. به عنوان مثال، محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس در این خصوص گفت: « با توجه به اینکه مدت سه ماهه تعیین سرپرستی برای وزارت صمت ۲۱ مرداد به پایان می‌رسد رئیس جمهور باید وزیر صمت را  به مجلس معرفی کند و منتظر رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی نماند چرا که بررسی موضوع در مدت قانونی باقی مانده سرپرستی وزارت صمت عملا مشکل است. اگر در آینده چنین موضوعی نهایی شد، رئیس جمهور می تواند وزیر دوم را معرفی کنند. آقای رئیس جمهور اشراف کافی به امور تقنینی دارند  و می دانند هر مصوبه ای تا تایید نهایی شورای محترم نگهبان و ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی، قانونی نیست، مگر آن که در خود قانون ترتیب زمانی دیگری پیش بینی شده باشد».

افزایش هزینه‌های دولت با تشکیل وزارت بازرگانی 

درحال حاضر کشور به دلیل محدودیت‌های فروش نفت، افزایش تحریم‌های اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری خارجی و … با کمبود منابع مالی روبه‌رو است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (تصفیر نفت) کشور با کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. در گزارش مذکور، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی و کم کردن حجم دولت به عنوان مهم‌ترین راهکارها جهت جبران کسری بودجه ذکر شده است.

با توجه به موارد مطرح شده، انتظار می‌رفت تا چند سال آینده ساختار سیاسی، اداری و اجرایی دولت هیچگونه افزایشی نداشته باشد. این موضوع با تشکیل وزارت بازرگانی مورد بی‌توجهی آشکار قرار خواهد گرفت. از منظر بسیاری از کارشناسان، تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد معاونت‌ها و مدیرکل‌های جدیدی در ساختار دولت می‌گردد و از این جهت، مصداق توسعه تشکیلات غیرضرور و مغایر با سیاست‌های کلی نظام است.

وضعیت بخش کشاورزی در قبل از تصویب قانون تمرکز

بررسی وضعیت بخش کشاورزی در سال‌های تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، نشان می‌دهد که تولیدکنندگان داخلی به حد کفایت تولید می‌کردند، اما وزارت بازرگانی وقت بدون توجه به تولیدکننده داخلی، فقط اقدام به واردات می‏کرد . واردات بی‌رویه و نابسامانی مدیریت بازار موجب شد تا تحقیق و تفحص از «وزارت صنعت، معدن و تجارت»  انجام شود. در گزارش تحقیق و تفحص از این وزارتخانه که در تاریخ ۲۰ آبان ۹۳ توسط سخنگوی وقت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در صحن علنی مجلس قرائت شد، به فسادهای گسترده واردات و انحراف ۳۰ درصدی تأمین ارز برای واردات  محصولات اساسی کشاورزی اشاره شد. تجارب متعدد سال‌های قبل آسیب­های فراوان در بخش تولید محصولات کشاورزی را نشان می­دهد.

بررسی وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی در سایر کشورها

تجربه اکثر کشورهای پیشرو درزمینهٔ تولید و تجارت محصولات غذایی ازجمله امریکا، آلمان، روسیه، چین و ژاپن و … نشان می‌دهد که در این کشورها تمامی اختیارات تجارت و تنظیم بازار مصرف و حلقه‌های پسین تولید (صنایع تبدیلی)، درون ساختار وزارت کشاورزی قرار دارد. به‌علاوه، در برخی از این کشورها نظیر فرانسه، هلند، امریکا، ژاپن، روسیه، آلمان و استرالیا حتی برخی اختیارات مربوط به وزارت بهداشت و درمان ازجمله تأمین سلامت غذا نیز به وزارت کشاورزی سپرده‌شده است.

اجرای کامل قانون تمرکز چاره چابک سازی وزارت صمت

متأسفانه با گذشت سال‌ها از تصویب قانون تمرکز و تأثیرات مثبت آن در حوزه کشاورزی، همچنان نواقصی در عرصه اجرای کامل این قانون مشاهده می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی به دلیل در اختیار نداشتن ابزارهای تنظیم بازار محصولات کشاورزی، نتوانسته در تنظیم بازار داخلی برخی اقلام کشاورزی عملکرد مؤثری داشته باشد. به­رغم تصریح قانون تمرکز به الحاق مدیریت صنایع تبدیلی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، در پیش‌نویس آئین‌نامه مصوب هیئت دولت، مدیریت این بخش همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی‌مانده و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق نشده است. لازم به ذکر است که در صورت اجراشدن کامل این قانون حدود ۲۵ درصد حجم اقتصادی صنایع کشور که در صنایع غذایی است از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا می‌شود که به‌شدت در چابک سازی این وزارتخانه مؤثر خواهد بود.

منبع: عیار آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *