کارنامه‌ی بخش کشاورزی
کارنامه بخش کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۸ نمایانگر نقاط قوت و چالش‌هایی به صورت همزمان است. به گزارش مرکز آمار ایران، در نه ماه نخست سال گذشته از بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تنها بخش کشاورزی در مقایسه با سال ۱۳۹۰ رشد اقتصادی را تجربه کرده است و این در حالی است که نرخ رشد گروه صنایع و معادن و گروه خدمات منفی بوده است. اما به گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، ارزش محصولات کشاورزی صادراتی در ده ماهه سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴٫۵ درصد کاهش داشته است، که می‌تواند زنگ خطری برای بخش کشاورزی باشد.
قطعا تا به حال تصاویر فساد گسترده محصولات کشاورزی را در اخبار دیده‌اید، تصاویر رنج‌آور کشاورزی که حالا حاصل ماه‌ها تلاش و خون دل خوردنش جلوی چشمانش از بین می‌رود؛ چنین منظره‌هایی علی رغم غم‌انگیز بودنشان، آن‌قدر تکرار شده‌اند که دیگر به آن‌ها عادت کرده‌ایم. این پدیده ناشی از یک اصل ساده اقتصادی است؛ عدم تعادل عرضه و تقاضا که وقتی با ویژگی اساسی محصولات کشاورزی، یعنی فسادپذیری سریع، همراه می‌شود چنین فجایعی را به بار می‌آورد. اگر می‌خواهیم شاهد جهش تولید در بخش کشاورزی باشیم یکی از موثرترین اقدامات افزایش تقاضاست. اما تقاضای داخلی برای مصرف محصولات کشاورزی آن چنان قابل افزایش نیست که باعث می‌شود یک گزینه به عنوان کلید حل مشکل خودنمایی کند: صادرات.
چرا کشاورزی؟ چرا صادرات؟
برای برخی بخش کشاورزی اولویت چندانی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات ندارد اما پژوهش‌ها [۱] حاکی از آن هستند که مجموع سهم ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم حدود ۲۲٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است و صادرات محصولات کشاورزی می‌تواند پیشران و موتور محرک بخش گسترده‌ای از اقتصاد ایران باشد. رشد صادرات کشاورزی تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد؛ به این معنی که یک درصد افزایش در صادرات کشاورزی، باعث ۰٫۱۴ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی شده است و به رشد اقتصادی کمک می‌کند.[۲] جهش تولید در بخش کشاورزی، باعث می‌شود چرخ صنایع پیشین و پسین بخش کشاورزی و حتی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با سرعت بیشتری بچرخد و ارزش افزوده این بخش رشد کرده و جذابیت این صنعت برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان افزایش یابد. بررسی تجارب کشورهای جهان نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌تواند ارزآوری بالا داشته باشد، علی الخصوص که ایران ظرفیت بالایی برای تولید محصولات متنوع و با کیفیت کشاورزی داشته و دسترسی خوبی به بازارهای بزرگ کشورهای همسایه دارد. صادرات این گونه محصولات باعث رونق معیشت فعالان بخش کشاورزی که ۱۷٫۶ درصد[۳] از جمعیت کشور را شکل داده و علی رغم نقش حائز اهمیتشان در تامین امنیت غذایی کشور، انگیزه‌ی کافی برای ادامه این مسیر را ندارند، نیز خواهد شد. این ظرفیت‌ها در حالی به فراموشی سپرده شده‌اند که امروزه تراز تجاری ایران در محصولات کشاورزی، منفی بوده و این امر منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی، مصرف‌گرایی و وابستگی بیشتر ما در این محصولات استراتژیک می‌شود. موقعیت خاص جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در میان ائتلاف‌های اقتصادی مختلفی همچون شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای مستقل مشترک المنافع می‌تواند به این کمک کند تا به عنوان پل ارتباطی این ائتلاف‌های پرتقاضا عمل کرده و از ترانزیت کالاها منافع بسیاری کسب کند. در کنار این واسطه‌گری، عضویت در گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه و سازمان همکاری اقتصادی نیز می‌تواند در صورت اهتمام مسئولین فرصت‌های مناسبی را برای اقتصاد ایران فراهم کند.[۴]
رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات از اهدافی است که صراحتا در بخش کشاورزی قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و برای تحقق کامل آن دولت موظف شده است تا زمینه گسترش و تکمیل زنجیره‌های ارزش، صنایع تبدیلی، تکمیلی را ایجاد کرده و محصولات اساسی کشاورزی را در قطب‌های تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره نگهداری کند. علاوه بر آن دولت موظف است حداقل بیست درصد (۲۰%) از منابع صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی را جهت تسهیلات برای صادرات این بخش تخصیص دهد و با ایجاد خوشه‌های صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوقهای صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی رونق ببخشد[۵] و این در حالیست که صادرات محصولات کشاورزی ایران در طول سالیان گذشته مسیری پر فراز و نشیب را تجربه کرده است. اما چرا؟
برگرفته از سایت سازمان جهانی تجارت
سیاست‌گذاران ابن الوقت
مسیر صادرات محصولات کشاورزی پر از چاله و چاه‌هایی است که رسیدن به مقصد را اگر محال نکند، مشکل می‌کند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها مشکلات قانونی است. قوانین مربوط به صادرات محصولات کشاورزی علاوه بر پیچیدگی و دشواری، دائماً رنگ عوض می‌کنند. عدم ثبات سیاست‌های مربوط به صادرات محصولات کشاورزی باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه زیاد شود از ریسک‌های مالی گرفته تا ریسک‌هایی که می‌تواند گریبان اعتبار تجار ایرانی را گرفته و تجار خارجی را به آن‌ها بی‌اعتماد کند. عدم اطمینان بالای این حوزه سبب می‌شود زنجیره ارزش این بخش به خوبی شکل نگیرد و محصولات کشاورزی ایرانی خام و فله‌ای به فروش برسند. این خلأها از کمبود واحدهای بسته‌بندی، سورتینگ و نگهداری تا ناوگان حمل و نقل مناسب این محصولات به خوبی احساس می‌شوند و چالش‌های متعددی برای کشاورزان و صادرکنندگان به همراه می‌آورند. بخش خصوصی نیز که شرایط را مساعد نمی‌بیند سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه انجام نمی‌دهد که سبب می‌شود مجموعه‌های کارآمد بازاریابی در این بخش شکل نگرفته و برند ایران در حوزه‌ی محصولات کشاورزی همچنان مخدوش باقی بماند. از طرفی نیز به واسطه‌ی تخصصی نبودن مجموعه‌های صادراتی، ترجیحات و علایق بازارهای مصرف‌کننده چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و محصولی در آن بازارها ارائه می‌شود که ویژگی‌های مد نظر مصرف‌کننده همچون سلامت و ارگانیک بودن را دارا نیست. این مجموعه‌ها می‌توانند زیرساخت‌هایی برای استانداردسازی محصولات، انجام اقدامات ترویجی و انتقال دانش فنی مورد نیاز فراهم کنند که در حال حاضر جایشان خالی است. فرآیند صادرات محصولات کشاورزی بعضاً آن‌قدر پیچیده و زمان‌بر هستند که بخش قابل توجهی از عمر کوتاه این محصولات در پیچ و خم گمرک طی می‌شود و محصولی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد کیفیت قابل توجهی ندارد. عدم وجود نظارت کافی و نهادهایی که بر مبنای تجارت عادلانه عمل کنند باعث می‌شود با ورود اغلب گروه‌های کالایی محصولات کشاورزی به بازار صادراتی، سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی کاهش یابد. [۶] این بی‌توجهی، بی‌برنامگی و عدم نظارت در جبهه صادرات در حالی رخ می‌دهد که بازارهای مطمئن منطقه، سنگر به سنگر توسط کشورهای رقیب در حال فتح شدن هستند و رقبای جدید و قدرتمندی در بازارهای جهانی ظهور کرده‌اند که دقیقا مزیت‌های رقابتی ایران را هدف قرار داده‌اند.
دولت حامی تولیدکننده!
متاسفانه نگرشی بر سیستم حکمرانی بخش کشاورزی ایران حاکم است که صادرات را به عنوان تهدید امنیت غذایی و ثبات بازارهای داخل کشور ادراک می‌کند. در حالی که با تدبیر سیاست‌های دقیق و با پیگیری طرح الگوی کشت می‌توان تدبیری اندیشید که هم سفره‌ی مصرف‌کنندگان و هم سفره‌ی کشاورزان رنگین و پرنعمت باشد؛ طرحی که با جلوگیری از تولید مازاد محصولات کشاورزی مانع از بین رفتن میلیون‌ها تُن محصول می‌شود. با بررسی سیاست‌‌گذاری‌های انجام شده در ایران می‌توان گفت، در مجموع عمده‌ی سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی ایران، به حمایت از مصرف‌کننده اختصاص دارد. [۷] انحصارگرایی دولت در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات و کم رنگ بودن نقش اتحادیه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در نظام تصمیم‌گیری نیز چالش‌های مربوط به صادرات محصولات مذکور را تشدید می‌کند. از طرفی نیز وزارت‌خانه‌های متبوع دولت نقش‌آفرینی لازم برای رونق صادرات را نیز ایفاء نمی‌کنند. به عنوان مثال می‌توان به رایزنان اقتصادی که در سفارتخانه‌ها فعال هستند اشاره کرد. یکی از عناصر تسهیل‌گر در عرصه صادرات، پیمان‌های تجاری و تعرفه‌های ترجیحی هستند، که متاسفانه برای آن نیز تدابیر مناسب اندیشیده نشده است. بالتبع هر کشوری از تجارت به دنبال برآوردن نیازهای خود و حداکثر کردن منافع خود است؛ لذا ایران باید به دنبال ایجاد پیمان با کشورهایی باشد که هر دو کشور بتوانند به صورت طرفینی از آن بهره ببرند. در حالی که در شرایط فعلی تعرفه‌های وارداتی و صادراتی ایران متناسب و هماهنگ نیستند.
در جستجوی راهبرد جهش تولید
بررسی‌ها نشان داده است که اعمال محدودیت‌های صادراتی چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت، سبب کاهش رفاه هم برای کشور اعمال‌کننده محدودیت و هم برای سایر کشورها خواهد شد و بیشترین آسیب هم به تولیدکنندگان اقلام مشمول محدودیت وارد خواهد شد. هر چند بهترین گزینه از منظر اقتصادی، حذف تمامی محدودیت‌های صادراتی است ولی چنین کاری برای بسیاری از کشورهای جهان از منظر سیاسی ناممکن است.[۸]
در نهایت، برای رونق هر چه بیشتر بخش کشاورزی باید ثبات در سیاست‌های صادرات محصولات کشاورزی فراهم شود. در قدم اول سیاست صادراتی کاملاً مشخص و ثابتی با مشارکت فعال بخش خصوصی برای محصولات مختلف وضع شود و سپس راهبرد تولید صادرات محور که منجر به جهش کمی و کیفی محصولات کشاورزی خواهد شد مورد توجه قرار بگیرد. نگارنده بر این باور است که تولید برای صادرات در کنار طراحی و اعمال الگوی کشت مناسب می‌تواند به گونه‌ای سامان داده شود که کوچکترین گزندی به امنیت غذایی کشور وارد نیاورد. تحقق این راهبرد محتاج است به حمایت دولت برای شکل‌گیری مجموعه‌های تخصصی تجارت محصولات کشاورزی که مبتنی بر کشت قراردادی، اقدام به تولید محصولات متناسب با نیازها و ترجیحات مصرف‌کنندگان کنند. به منظور ارتقاء ارزش افزوده این محصولات، دولت باید از کسب و کارهای فعال در جزء جزء زنجیره ارزش صادرات محصولات کشاورزی حمایت‌های لازم را انجام دهد. بعلاوه فرآیندهای صادراتی باید شفاف شده و رویه‌های زائد اداری از آن حذف شود. همچنین باید تعرفه‌های تجاری متناسب با ظرفیت‌های کشور برای هر محصول وضع شود زیرا در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی از محصولات برای صادرات مورد توجه قرار می‌گیرند که مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز برای تولید آن‌ها، حجم زیادی از یارانه‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. در واقع برخی از محصولات صادراتی، محصولاتی هستند که به واسطه‌ی یارانه‌های اختصاص‌یافته رقابت‌پذیر شده‌اند و طبعاً انگیزه‌ی دولت برای اختصاص یارانه به آن‌ها منتفع کردن شهروندان خود بوده است نه مصرف‌کنندگان خارجی. در کنار اقدامات مذکور می‌توان اعطای تسهیلات بانکی به این بخش را به عنوان یک سیاست میان‌مدت و یا بلند مدت به منظور توسعه صادرات کشاورزی مورد توجه قرار داد.[۹]
به امید ایرانی آباد و مستقل
پی‌نوشت:
- خالدی, کوهسار; کاظمی, سید‌حسن; شاهمرادی‌فرد, منوچهر (۱۳۹۷): تبیین جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی با تمرکز بر ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی. اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۰۴ (۲۶),
- جعفری‌صمیمی, احمد; عبدی, محمد; احمدی, رضا (۱۳۹۳): تاثیر تجارت محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران .راهبرد اقتصادی ۱۱ (۳).
- مرکز آمار ایران: سالنامه آماری کشور ۱۳۹۶
- صباغ‌کرمانی, مجید; حسینی, میرعبدالله (۱۳۸۰): ارزیابی صادرات محصولات کشاورزی ایران به تشکل های منطقه ای و تعیین بازارهای هدف. پژوهشنامه بازرگانی ۲۰ (۵),
- ماده ۳۱ و ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰)
- شیروانیان, عبدالرسول (۱۳۹۶): بررسی سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصولات کشاورزی با تاکید بر صادرات (مطالعه موردی استان فارس). اقتصاد کشاورزی و توسعه ۹۸ (۲۵)
- ذوالفقاری, مهدی; افقه, سید مرتضی; فقیهیان, فاطمه; عبدلی‌زاده, لیلا (۱۳۹۲): بررسی آثار سیاست‌های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست. پژوهشنامه بازرگانی. ۶۹ .
- Liefert, William M.; Westcott, Paul C. (2016): Modifying agricultural export taxes to make them less market-distorting. Food Policy ۶۲.
- عرب مازار, علی اکبر; قاسمی راد, علی عسکر (۱۳۸۸): تحلیل اثر اعطای تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی. پژوهش های اقتصادی ایران (۴۰)
این یادداشت در شماره ششم نشریه تأملات رشد (با موضوع جهش تولید) مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام منتشر شده است.
برای دانلود شماره ششم نشریه تأملات رشد (با موضوع جهش تولید) اینجا کلیک کنید.
